أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر آذار، الذي وثقت فيه مقتل 1134 مدنياً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.
يُشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولايتمكَّن فريق الشبكة من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن الضحايا من قوات النظام السوري أو من تنظيم داعش، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لايوجد لها داتا حقيقية.
وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.
استعرض التقرير إحصائية الضحايا في آذار 2017 حيث تحدَّث عن قتل قوات النظام السوري 417 مدنياً، بينهم 61 طفلاً (بمعدل طفلين يومياً)، كما أن من بين الضحايا 46 سيدة (أنثى بالغة)، و13 مدنياً قتلوا بسبب التعذيب.
وأشار التقرير إلى أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 224 مدنياً، بينهم 51 طفلاً، و42 سيدة.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى مقتل 11 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و3 سيدات على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.
ووثق التقرير مقتل 119 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و7 سيدات على يد تنظيم داعش. فيما قتل تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) 5 مدنيين. كما وثق التقرير مقتل 14 مدنياً، بينهم 7 أطفال و4 سيدات على يد فصائل المعارضة المسلحة.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، حيث بلغت 260 مدنياً، بينهم 70 طفلاً، و34 سيدة في آذار.
وتضمن التقرير توثيق مقتل 84 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و9 سيدات، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.
شدد التقرير على أن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
كما ارتكب كل من تنظيمي داعش وجبهة فتح الشام، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وفصائل المعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.
وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وقوات التحالف الدولي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
طالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم داعش جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين للنظام السوري المسؤولية القانونية والقضائية.
… http://www.all4syria.info/Arch
