وأشار تقرير (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) إلى أنه على الرغم من سريان اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا منذ 30 ديسمبر (كانون الأول) 2016، فقد سُجل كثير من عمليات القصف والقتل غير المشروع، حيث ارتفعت وتيرة ارتكاب المجازر، وتزايدت عمليات استهداف المدنيين والمراكز الحيوية المدنية بعد انطلاق جولة المفاوضات.
وذكر التقرير أن ملف المعتقلين لم يشهد أي تقدُّم رغم تضمينه في القرار الأممي رقم 2254 الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، وخصوصًا النساء والأطفال، بشكل فوري، كما لم يلحظ التقرير أي تغير في وتيرة الاعتقالات التعسفية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. كما أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تُسجل – حسب التقرير – إفراج النظام السوري عن أي دفعة من المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة له بشكل غير مشروط، بل كان ذلك إما عبر صفقات تجريها قوات النظام السوري مع فصائل المعارضة لتبادل الأسرى، أو عبر الإفراج عن المعتقلين الخاضعين لمحكمة مكافحة الإرهاب من السجون المركزية، وذلك بعد دفع كفالة مالية وبقاء المعتقل قيد المحاكمة.
وأوضح التقرير أن حصيلة ضحايا العمليات القتالية المرتكبة في المدة التي يُغطيها قد بلغت 413 شخصًا، يتوزعون ما بين 282 مدنيًا بينهم 54 طفلاً، و35 سيدة، و131 من مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة. قتلت قوات النظام السوري منهم 141 شخصًا يتوزعون ما بين 99 مدنيًا بينهم 24 طفلاً، و14 سيدة، و42 من مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة، بينما قتلت القوات الروسية 23 مدنيًا، بينهم 4 أطفال و9 سيدات، في حين أسفرت عمليات الاعتقال عن اعتقال 74 مدنيًا.
وذكر التقرير أن قوات النظام السوري وميليشياته استمرت في عرقلة دخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، حيث قامت تلك الميليشيات يوم الاثنين 20 فبراير (شباط) الماضي، باحتجاز عدة شاحنات ضمن قافلة مساعدات إنسانية مُتجهة إلى حي الوعر بمدينة حمص عدة ساعات، لتعود القافلة أدراجها دون الدخول إلى الحي.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 55 انتهاكا بين عمليات قتالية وعمليات اعتقال أثناء الأسبوع الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات، أي بين 20 و27 فبراير، كان 42 منها على يد قوات النظام السوري، و4 انتهاكات على يد القوات الروسية، وانتهاكا واحدا على يد قوات الإدارة الذاتية، واثنين على يد فصائل المعارضة المسلحة، و3 على يد قوات التحالف الدولي، فيما سُجل انتهاك واحد على يد جهات أخرى.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية على الأرض، لمراقبة خروقات وقف إطلاق النار، وتحديد مرتكبيها، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الحقوقية الوطنية الفاعلة.
… https://aawsat.com/home/articl
