رتُكب في سوريا ما لا يقل عن 21 مجزرة في يناير/كانون الثاني 2017، بينها 11 مجزرة على يد النظام السوري والروسي، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك على الرغم من دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيّز التنفيذ منذ 30 يناير/كانون الثاني 2016.
وفي تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قِبل أطراف النزاع في سوريا، قالت الشبكة، الخميس، إنه في يناير/كانون الثاني 2017، سقط 634 برميلاً متفجراً على سوريا.
واستعرض التقرير الذي وصل “الخليج أونلاين” نسخة منه، حصيلة المجازر، وقد اعتمد في توصيف لفظ “مجزرة” على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف، ووثّق التقرير حدوث 21 مجزرة في يناير/كانون الثاني 2017.
ومن هذه المجازر، 6 على يد قوات النظام السوري، و5 على يد قوات روسية، و3 على يد تنظيم الدولة، و4 على يد قوات التحالف الدولي، و3 على يد جهات أخرى (تشمل جهات لم يُتمكن من تحديدها إضافة إلى القوات التركية واللبنانية والأردنية).
وبحسب التقرير، فإن قوات النظام السوري ارتكبت 3 مجازر في دير الزور، ومجزرة واحدة في كل من ريف دمشق وحمص، وحماة.
في حين ارتكبت القوات الروسية 3 مجازر في حلب، و2 في إدلب. وارتكب تنظيم الدولة مجزرتين في دير الزور، وواحدة في الرقة، وارتكبت قوات التحالف الدولي 3 مجازر في الرقة، ومجزرة واحدة في إدلب. وسجل التقرير مجزرتين في حلب وواحدة في اللاذقية على يد جهات أخرى.
وتسببت تلك المجازر، بحسب فريق توثيق الضحايا بالشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقتل 205 أشخاص، بينهم 64 طفلاً، و27 سيدة، بنسبة 45% من الضحايا.
وأكد التقرير أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، ومن ثم “فإن القوات الحكومية قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتُكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توافرت فيها الأركان كافة”، بحسب التقرير.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بأن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، “والتي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، ومن ثم فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده”.
كما طالب بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح؛ نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
… http://alkhaleejonline.net/art
