أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر كانون الثاني/يناير، ووثقت فيه مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً بسبب التعذيب.
وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها تنظيم “”القاعدة”” والمجموعات الإرهابية، كتنظيم “”الدولة الإسلامية””، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، فجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
وذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
وأشار التقرير إلى أنه رغم دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّز التنفيذ في 30 كانون الأول/ديسمبر2016 ، إلا أن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيسي من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، التي ازداد عدد ضحاياها مقارنة بالشهر الفائت، قبل دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ، وهذا ما يؤكد أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة، أما الجرائم التي لا يمكن للمجتمع الدولي، وتحديداً للضامنين الروسي والتركي أن يلحظها، فلا تزال مستمرة ولم يتغير فيها شيء.
وسجل التقرير أن 19 شخصاً قضوا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، و3 على يد فصائل المعارضة المسلحة.
ووفق التقرير فإن محافظة دير الزور سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 5 أشخاص. وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 3 ضحايا في كلّ من حلب ودرعا، ضحيتان في كل من حمص ودمشق وريف دمشق، وضحية واحدة في كلّ من إدلب والحسكة وحماة والرقة واللاذقية.
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب في كانون الثاني/يناير طالب جامعي.
وأكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي نهاية التقرير، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.
