أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر كانون الأول 2016. وثقت فيه مقتل ما لا يقل عن 476 شخصاً، بسبب التعذيب في عام 2016 على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، بينهم 20 شخصاً في ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وقد سجل التقرير ما لايقل عن 447 حالة وفاة بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري في عام 2016، بينهم طفلان و7 سيدات. فيما سجل مقتل ما لايقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب على يد تنظيم داعش، و4 على يد تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، و10 على يد فصائل المعارضة المسلحة بينهم طفل، و6 على يد قوات الإدارة الذاتية بينهم سيدة، وحالة واحدة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
ووفق التقرير فإن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في عام 2016، حيث بلغ عددهم 103 أشخاص، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على الشكل التالي: 73 في حمص، 64 في ريف دمشق، 60 في حماة، 47 في دير الزور، 34 في حلب، 31 في دمشق، 34 في إدلب، 10 في الحسكة، 9 في الرقة، 8 في اللاذقية، 2 في طرطوس، 1 في القنيطرة.
وأشار التقرير إلى أنه من بين أبرز حالات الموت بسبب التعذيب في عام 2016: 8 مهندسين، 7 طلاب جامعيين، 4 إعلاميين، مُدرس، طبيب، صيدلاني، مصور، صحفيان، ممرض، مسعف، رياضيان، محامي، 1 من الكوادر الطبية، 3 أطفال، 8 سيدات، 4 كهول، 3 صلات قربى.
ويُشير التقرير إلى أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
ويؤكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، – وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها
… http://alaraby.tv/Article/5603
