أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً يتحدث عن الانتهاكات التي مورست أثناء عمليات إخلاء وتهجير أحياء حلب الشرقية من سكانها الأصليين من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الأجنبية المقاتلة معه، وذلك بالقصف وإيقاف وعرقلة تنفيذ عمليات الإخلاء.
وقد أعلن النظام السوري صباح الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول استئناف عمليات الإجلاء بإدخال الحافلات إلى أحياء حلب الشرقية لنقل المدنيين والمسلحين المحاصرين، بالإضافة إلى دخول سيارات إلى قريتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب؛ لنقل بعض المسلحين والمصابين.
وبحسب التقرير فإنه في يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/ كانون الأول/ 2016 قرابة الساعة 18:00 أعلنَ النظام الروسي بالتَّنسيق مع النظام التركي عن عملية وقف إطلاق نار داخل أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة حيث نصَّ الاتفاق على بدء إجلاء المدنيين والجرحى والمسلَّحين عبر معبر الراموسة إلى منطقة عقدة الرقة، ومنها إلى ريف حلب الغربي، في الساعة الخامسة فجراً من يوم الأربعاء 14/ كانون الأول.
ووفق التقرير فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أول خرقٍ للاتفاق ارتكبته قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه؛ قرابة الساعة 9:00 صباحاً من يوم الأربعاء حيث تم استهداف الأحياء المحاصرة بالقذائف والصواريخ واستمرَّ القصف حتى منتصف الليل، وتمَّ الاتفاق على بدء عملية الإجلاء صباح الخميس 15/كانون الأول.
ركز التقرير على الخروقات الرئيسة التي حصلت أثناء عملية إجلاء المدنيين، والتي قامت بها قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه، وذلك يومي الخميس 15/ كانون الأول، والجمعة 16/ كانون الأول والتي نجمَ عنها إيقافُ عملية الإجلاء.
وجاء في التقرير أن النظام الإيراني تمكَّنَ عبر الميليشيات الشيعية (اللبنانية، العراقية، الإيرانية، الأفغانية، الشيشانية) المقاتلة في سوريا، من إيقاف تنفيذ الاتفاق في مُنتَصفه؛ ما شكَّل بحسب التقرير صفعةً قاسية لِهيبَة الدولة الروسية، والتي من المفترض أنَّها حليف للنظام الإيراني؛ ما يُشيرُ إلى أنَّه وإن كانت الكلمة العليا لروسيا، إلا أنَّها ليست الوحيدة؛ ما يضع تساؤلات جديَّة عن كيفية ضمان تنفيذ بنود عملية سياسية كاملة في حين أنَّ قرار إجلاء بسيط، مُقارنة بعملية تسوية شاملة، تتم عرقلته على هذا النحو بشكلٍ فاضح.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق القاضي بإجلاء المدنيين أسفر عن نقل ما لايقل عن 11400 شخص، بينهم نحو 350 مصاباً عبر القوافل التي غادرت أحياء حلب، بينما ما يزال هناك ما لايقل عن 40 ألف داخلها واستعرض التقرير حادثتي اعتداء من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه على عملية إجلاء المدنيين الأولى كانت عبارة عن استهداف القافلة بإطلاق الرصاص؛ ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.
أما الحادثة الثانية فقد وثق التقرير فيها احتجاز قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه قافلة تضمُّ ما لايقل عن 750 شخص قبل وصولها إلى منطقة عقدة الرقة، حيث تم إجبار المعتقلين على الانبطاح أرضاً وخلع ملابسهم وجرَت عمليات إذلال وإهانة للمحتجزين، كما تمَّت سرقة أموالهم ومقتنياتهم وأوراقهم الثبوتية، ثم أطلقوا النار على بعضهم؛ ما تسبب في مقتل 3 أشخاص، بينهم أحد مسلحي المعارضة واختطاف سيدتين، ثم تم السماح للقافلة بالرَّحيل بعد 5 ساعات من احتجازها، وبعد اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا فيها.
أكد التقرير أن الأمم المتحدة تأخرت في اتخاذ أية خطوات عملية أو جدية، وبدَت أمام أهالي حلب الشرقية، وعموم المجتمع السوري، وكأنها لادور لها، ولم يَقُم نظام الإنذار المبكر بأية جدوى فعلية.
