كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ مصير حوالي 100 ألف مدني كانوا يقطنون في أحياء، كانت قد سيطرت عليها قوات النظام السوري والمليشيات الطائفية المرافقة له مؤخراً في حلب، لا يزال مجهولاً، بالنسبة لكل من الشبكة والمنظمات الحقوقية الأخرى وللصحافيين ووسائل الإعلام التي تواصلت معهم.
وقالت الشبكة في تقريرها، إن عدد من الأهالي لم يتمكن من الفرار من الأحياء التي سيطرت عليها قوات النظام السوري والميليشيات المرافقة له؛ وهذه الأحياء هي:””الصالحين، الفردوس، باب الحديد، باب النصر، الكلاسة، بستان القصر، القاطرجي، الحيدرية، الإنذارات، بعيدين، جبل بدرو، الشقيف، بستان الباشا، الصاخور، جبّ القبة، كرم الميسر، كرم الطحان، كرم الجزماتي، قاضي عسكر، باب أنطاكيا، باب المقام، الإذاعة، كرم حومد، الشعار، الحيدرية، الهلُّك، الحميدية…””.
ونوهت الشبكة إلى ورود أنباء عن قيام القوات البرية التي اقتحمت الأحياء بعمليات إعدام وقتل سريع، وعن عمليات عنف جنسي، واعتقالات تعسفية لعدد هائل من العائلات بمن فيها من نساء وأطفال وشيوخ بتهمة وجود صلة قربى مع فصائل في المعارضة المسلحة، وقد احتُجِزَ هؤلاء في معسكرين مؤقتين أحدهما في مدرسة بحي الصاخور والثاني في منطقة نقارين بالقرب من مطار النيرب العسكري.
وأوضح التقرير أن قوات النظام وحلفاءها لم تعبأ خلال حمبتها الأخيرة، بأي مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرتكبة مئات الانتهاكات بشكل متكرر ويومي، يرقى كثير منها إلى مصافِّ جرائم الحرب، مثل؛ قصف المشافي والمدارس والأحياء السكنية بصورة فوضوية، وأحياناً مُتعمَّدة، ماتسبب بنزوح آلاف المدنيين من أحياء حلب الشرقية، في حين لا يزال ما يزيد عن 80 ألف مدني محاصر ضمن مساحة لا تتجاوز 3 كم مربع في ما تبقى من مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة.
يشار إلى أن قوات النظام السوري والمليشيات الأجنبية المقاتلة معها وبدعم من الطيران الحربي الروسي بدأت منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2016، حملة عسكرية تمكَّنت فيها من السيطرة على 95 في المائة من أحياء حلب الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
وختمت الشبكة السورية تقريرها بالتأكيد على أن “”السلطات السورية لم تكشف عن قوائم من قامت باعتقالهم، أو قتلهم، أو اتهامهم، فهي لم تَقُم بأي إجراء مُماثل منذ عام 2011″”، محذرة من تكرار مجازر أحياء دير بعلبة وبابا عمرو في مدينة حمص، والتي سجل فيها مقتل المئات على يد القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها عقب سيطرتها عليها.
