ارتكبت قوات النظام السوري 27 مجزرة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما ارتكبت، قوات يُعتقد أنها روسية 16 مجزرة، وواحدة على يد فصائل المعارضة المسلحة، و3 على يد قوات التحالف الدولي.
توزعت مجازر النظام السوري على مجمل الجغرافيا السورية. 8 مجازر في ريف دمشق، و6 في إدلب، و5 في حلب، و3 في دير الزور، و2 في كل من حمص ودرعا، و1 في حماة. فيما ارتكبت القوات الروسية 10 مجازر في حلب، و5 في إدلب، ومجزرة واحدة في حمص. وارتكبت فصائل المعارضة المسلحة مجزرة واحدة في حلب. فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي 3 مجازر في الرقة.
وأشار تقرير لـ “الشبكة السورية لحقوق الانسان”، حصلت (جيرون) على نسخة منه، إلى أن تلك المجازر تسببت في مقتل 453 شخصًا، بينهم 173 طفلًا، و77 سيدة، أي أن 56 بالمئة من الضحايا هم نساء وأطفال، وهو مؤشر إلى أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها “القوات الحكومية” 254 شخصًا، بينهم 102 أطفال، و39 سيدة. في حين بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية 158 شخصًا، بينهم 56 طفلًا، و29 سيدة. بينما قتل 8 أطفال في مجزرة على يد فصائل المعارضة المسلحة. وبلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد قوات التحالف الدولي 33 مدنيًا، بينهم 7 أطفال، و9 سيدات.
ويشير التقرير إلى “مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطًا جًدا، إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة”، وفي جميع الحالات المذكورة لم “نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو في أثناء الهجوم”؛ ما يعني أن “حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا، وهي سياسة دولة.”
وأوصى تقرير الشبكة بـ “إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية؛ لأن ذلك يرسل رسالة خطأ إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم، ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى -أيضًا- بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان”.
وطالب التقرير بتطبيق مبدأ “حماية المدنيين” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد أن هذا المبدأ “إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق”؟
… https://geroun.net/archives/70
