وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير موسع، الانتهاكات المتعلقة بالمرأة السورية وحقوقها في سوريا، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدها.
وفي تقرير حمل عنوان “طوق الحرمان”، حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الجمعة 25 تشرين الثاني، فإن 22823 أنثى قتلوا في سوريا منذ آذار 2011.
وتوزع العدد الكلي على أطراف النزاع، فقد قتلت القوات الحكومية 20287 أنثى، بينهن أكثر من تسعة آلاف طفلة، بينما كانت القوات الروسية مسؤولة عن مقتل 668، في حين سجل التقرير مقتل 59 أخريات على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية.
تنظيم “الدولة الإسلامية” قتل 358 أنثى بينهنّ 141 طفلة، بينما قتلت جبهة “فتح الشام” 74 أنثى بينهن 21 طفلة.
أما فصائل المعارضة المسلحة فنسب التقرير لها مقتل 798 أنثى، بينهن 91 طفلة، في حين قتلت قوات التحالف الدولي 144 أخريات، وقتل 435 على يد جهات مجهولة.
ورصدت الشبكة في تقريرها ما لا يقل عن 8413 أنثى اعتقلن على يد القوات الحكومية، بينهن 312 طفلة، و2418 مختفية قسريًا، بينما قتل تحت التعذيب ما لايقل عن 39 أنثى.
وأشار التقرير إلى أن “وحدات حماية الشعب” الكردية احتجزت 1819 سيدة بينهن 208 طفلات دون سن 18 عامًا، و49 في عداد المختفات قسريًا، بينما اعتقل تنظيم “الدولة” 714 أنثى منهن 205 مختفيات قسريًا، و13 أخريات قتلن تحت التعذيب.
فصائل المعارضة المسلحة اعتقلت 798 أنثى، بينهن 391 أنثى طفلة، في حين نسب التقرير تعرُّض ما لايقل عن 2143 أنثى للاختطاف والاختفاء القسري لجهات مجهولة، بينهن 419 طفلة.
وتقول الشبكة إنها اعتمدت في التقرير على أرشيفها في توثيق الضحايا والمعتقلين والمختفين قسريًا، عبر عمليات التوثيق والرصد اليومية المستمرة منذ عام 2011، إضافة إلى ثماني روايات لناجيات من عمليات خطف واعتقال وعنف جنسي.
ويعتبر مدير الشبكة، فضل عبد الغني، أن عمليات توثيق الانتهاكات في سوريا “هي العملية الأعقد والأكثر صعوبة في العالم، لكنَّ صعوبتها تتضاعف مرات عديدة في حال كانت الضحية امرأة، إذ ليس من السهولة بمكان أن تُصرِّح امرأة بشكل علني، أو حتى باسم مستعار، عمَّا تعرضت له من انتهاكات في بيئة قد تحولها من ضحية إلى مُتهَم”.
وختمت الشبكة تقريرها موصية الدول الأوروبية برفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسيين، إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهن في المجتمع مرة أخرى.
كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ خطوات لحماية المرأة والمجتمع السوري والضغط على النظام لزيارة مراقبين دوليين بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دون قيد أو شرط.
