وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي نفذتها القوات الحكومية والروسية في أحياء مدينة حلب الشرقية بعد 25 يومًا من انقضاء مدة اتفاق التهدئة الذي فشل عقب أسبوع من العمل به.
وجاء التقرير، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، اليوم الأحد 16 تشرين الأول، بعنوان “حصيلة الهجمات الروسية السورية على أحياء حلب الشرقية بعد 25 يومًا من بيان وقف الأعمال العدائية الثاني”.
القوات الروسية قتلت 361 مدنيًا، منهم 287 شخصًا، بينهم 82 طفلًا، و46 امرأة، بحسب التقرير، فيما قتلت القوات الحكومية 74 مدنيًا، بينهم 14 طفلًا، وتسع نساء.
وسجلت الشبكة تنفيذ القوات الروسية 13 مجزرة، و22 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، فيما كانت القوات الحكومية مسؤولة عن ثلاثة، وأربعة حوادث اعتداء على المراكز الحيوية.
واستخدمت القوات الروسية الأسلحة الحارقة في ست هجمات، بينما ألقى الطيران المروحي التابع لقوات الأسد 151 برميلًا متفجرًا على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، والتي تسيطر عليها المعارضة.
وتخضع الأحياء الشرقية لحصار منذ مطلع أيلول الماضي، في حين تشهد ترديًا في الوضع الطبي في ظل نقص الإمكانيات وعجز المشافي والنقاط الطبية عن تقديم الخدمات للمصابين، الذين تتزايد أعدادهم يوميًا مع استمرار القصف على تلك الأحياء.
وتؤكد الشبكة أن النظام الروسي والسوري خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وانتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل “جرائم حرب”.
وختمت الشبكة تقريرها موصية بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، إضافة إلى تعويض أسر الضحايا والجرحى كافة.
كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “الوقف الفوري لأي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما فيها الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي”.
