عام من الحرب الروسية في سورية
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل نحو 171 مدنياً منذ إعلان قوات نظام بشار الأسد انتهاء العمل باتفاق وقف الأعمال العدائية في 19 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى مساء يوم أمس، فضلا عن 242 خرقاً ارتكبه النظام السوري وحليفه الروسي، ضمن الخروقات التي ارتكبتها أطراف النزاع.
وقالت الشبكة الحقوقية في تقرير، اليوم الإثنين، بعنوان “أحياء حلب الشرقية تتمزق بنيران القوات الروسية والسورية، حصيلة أسبوع بعد بيان وقف الأعمال العدائية الثاني”، إنه منذ 19 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى مساء أمس (الأحد): “قتلت القوات الروسية نحو 114 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، و19 سيدة، فيما قتلت القوات الحكومية نحو 57 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و7 سيدات”.
كما سجل التقرير “ارتكاب القوات الروسية 7 مجازر، و10 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، فيما ارتكبت القوات الحكومية مجزرتين وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية”.
ووثّقت الشبكة “4 هجمات بأسلحة حارقة استخدمتها قوات يُعتقد أنها روسية، و94 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي الحكومي (التابع لنظام الأسد) على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، إضافة إلى ما لا يقل عن 112 صاروخاً قصفتها القوات الحكومية، فيما استخدمت قوات يعتقد أنها روسية ما لا يقل عن 282 صاروخاً”.
وأكدت أنه “منذ إعلان انتهاء مدة بيان وقف الأعمال العدائية في 19 سبتمبر/ أيلول 2016 صعّدت القوات الحكومية وحليفتها الروسية من وتيرة هجمات القصف العشوائية، ومن عملياتها العسكرية في مختلف المناطق السورية، وبشكل خاص على أحياء حلب الشرقية”.
وتطرق التقرير إلى أبرز ما حصل من انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال أسبوع من انتهاء بيان وقف الأعمال العدائية الثاني. وقال إنّ “أحياء حلب الشرقية تخضع للحصار منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول 2016، وتشهد تردّيا في الوضع الطبي في ظل نقص الإمكانات الطبية وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، إضافة إلى أنّ النظام السوري وحلفاءه يقومون بمنع دخول المساعدات، وأية عملية خروج أو دخول للأهالي”.
وحمّل مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، عبر التقرير، مسؤولية ما يجري من عمليات قتل وتدمير ممنهج إلى جميع دول مجلس الأمن الدولي، وكافة مسؤولي الأمم المتحدة، والباحثين من صناع القرار حول العالم، وليس فقط إلى النظام السوري والروسي والإيراني.
وطالبت الشبكة في تقريرها بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والسعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سورية عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.
… https://www.alaraby.co.uk/poli
