أفادت شبكة حقوقية أمس أن القوات النظامية السورية شنت هجمات بغازات سامة 139 مرة منذ صدور القرار الدولي 2119 في نهاية العام 2013 وأدى إلى نزع السلاح الكيماوي الســوري بعد شن القوات النظامية هجمات على غوطتي دمشق أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس تقــــريراً بعنوان «139 خرقاً لقرار مجلس الأمن وما زال المجرم منتصراً»، استند إلى «عمليات المراقبة اليومية المستـــــــمرة منذ عام 2011، وعلى روايات ناجين، وشهود عــــيان، وفي شكل خاص على أطباء عالجوا المـــصابين، وعناصر من الدفاع المــــدني»، مشـــيرة إلى أن «النظام السوري استخدم الـــغازات السامة 33 مرة قبل قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في 27 أيــــلول (سبتمبر) 2013 في حين بلغ عدد مرات استـــخدامها بعد قرار مجلس الأمن 2118، 139 مرة من قبل النظام الســـــوري وتنظيم داعش».
وأكَّد التقرير أن «النظام السوري ركز في استخدامه للغازات السامة على مناطق تسيطر عليها المعارضة؛ حيث قام بـ 97 في المئة من الهجمات على مناطق تسيطر عليها المعارضة، مقابل 3 المئة على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش».
بحسب التقرير، «بلغ عدد الخروق لقرار مجلس الأمن رقم 2118، 139 خرقاً بينهم 70 خرقاً للقرار رقم 2209 الصادر في 6 آذار (مارس) 2015، تتوزع هذه الخروق إلى 136 خرقاً على يد القوات الحكومية و3 خروق على يد تنظيم داعش».
ووفق التقرير بلغت الهجمات الكيماوية ذروتها في محافظة إدلب تبعتها محافظة ريف دمشق وحماة، في حين بلغ عدد ضحايا هذه الهجمات والتي تشمل المدة ما بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 بحسب التقرير 88 شخصاً، يتوزعون إلى 45 من مسلحي المعارضة، و7 من أسرى القوات الحكومية، و36 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و6 سيدات.
وتابع التقرير أن القوات الحكومية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحاً محرماً دولياً، و»هذا يُعتبر جريمة حرب، وأشار إلى أن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية بتاريخ 14 أيلول 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها».
وأوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المباشرة الفورية بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة، وبخاصة بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سورية «لأن الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية تشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين، والتوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسية على حساب دماء الشعب السوري».
