أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا اليوم، الثلاثاء 3 أيار، وثقت فيه مقتل 558 إعلاميًا منذ آذار 2011، تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، مسجلًا مقتل 481 ناشطًا إعلاميًا بينهم خمسة صحفيين أجانب وسيدة، على يد القوات الحكومية، بينما قتلت القوات 34 إعلاميًا تحت التعذيب.
القوات الروسية بدورها قتلت ستة إعلاميين، بينما قتل 34 آخرون على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينهم ثلاثة صحفيين أجانب وسيدة، وقتلت “جبهة النصرة” خمسة إعلاميين آخرين.
وبحسب تقرير الشبكة،قتلت فصائل المعارضة المسلحة 18 إعلاميًا بينهم ثلاث سيدات. كما سجل التقرير مقتل إعلاميين اثنين على يد الوحدات الكردية، و12 إعلاميًا نسبها إلى جهات مجهولة.
حوادث الاختطاف
ووثق التقرير حوالي 1086 حالة ما بين اعتقال واختطاف منذ آذار 2011، كان منها 876 حالة على يد القوات الحكومية بينهم أربعة صحفيين أجانب، و65 حالة بينهم 14 صحفيًا أجنبيًا كان تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤولًا عنها.
بدورها اعتقلت جبهة النصرة أربعة صحفيين أجانب، وسجل التقرير حالة خطف واحدة أفرج عنها لاحقًا على يد تنظيم “جند الأقصى”، كما وثق 47 حالة أخرى على يد المعارضة المسلحة، بينها خمسة صحفيين أجانب.
وحداة حماية الشعب الكردية اعتقلت 34 شخصًا، فيما نسبت 30 حالة أخرى، بينها ثمانية صحفيين أجانب، إلى جهات مجهولة.
وعزت الشبكة تجاهلها حجب المواقع الإعلامية ومتطلبات الترخيص لممارسة الصحافة، إضافة إلى غياب وسائل إعلام بملكية مستقلة أو خاصة، رغم أهميتها، إلى أنها “لاتكاد تذكر مقارنة بما تقوم به الحكومة السورية من انتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين والحقوقيين”.
وختمت الشبكة تقريرها مشيرة إلى ضرورة إجراء تحقيقات حول استهداف الإعلاميين بشكل خاص، وطالبت مجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، موصيةً المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم.
ووفق منهجية الشبكة فإن المواطن الصحفي لعب دورًا مهمًا في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصًا حياديًا، كما يفترض أن يكون الصحفي، كما تسقط عنه صفة المواطن الصحفي عندما يحمل السلاح ويشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تمامًا.
