وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية خلال شهر شباط/فبراير الماضي، حيث سجل ما لا يقل عن 97 حادثة اعتداء على منشآت حيوية.
وأشار التقرير الذي نشرته الشبكة إلى أن حوادث الاعتداء توزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 32 حادثة على يد القوات الحكومية، و55 حادثة على يد القوات الروسية، وحادثة على يد كل من تنظيم داعش وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وحادثتان على يد فصائل المعارضة المسلحة، و5 حوادث على يد قوات التحالف الدولي، وحادثة واحدة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في شباط، حيث توزعت إلى 31 من المراكز الحيوية الطبية، 20 من المراكز الحيوية الدينية، 18 من البنى التحتية، 17 من المراكز الحيوية التربوية، 5 من المربعات السكانية، 3 من المراكز الحيوية الثقافية، 2 من مخيمات اللاجئين، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.
ويشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء القوات الحكومية على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن التنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً القوات الروسية وقوات التحالف الدولي قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
… http://www.all4syria.info/Arch
