وفي حديث آخر للأورينت نت مع الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان براء الآغا أشارت إلى أنه “لا يوجد وعي كافي لدى المدنيين بشكل عام لأهمية التوثيق, ما ينتج عنه توجيه الاتهامات للمنظمات الحقوقية بالكذب وذلك لعدم استطاعة أحد من الضحايا من الحصول على حقه من خلال التوثيق لأن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل لإنصاف هؤلاء الضحايا مما أفقد الثقة بمنظمات حقوق الإنسان”.
المنظمات الحقوقية
وعن عمليات توثيق خروقات الهدنة قالت الأغا إنّه ليس هناك تحرك بشكل كافي للمنظمات الحقوقية داخل سورية لأجل هذا الموضوع, كون العاملين مع المنظمات الحقوقية مستهدفة من نظام الأسد وداعش بالإضافة إلى أنه لم يتم تحديد المناطق الجغرافية التي تشملها الهدنة بشكل مناسب من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بتوثيق الخروقات.
وأكدت الآغا أنه لغاية تاريخ 2-3-2016 وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان 118 خرقاً للهدنة من قبل نظام الأسد وحلفائه بالعمليات القتالية منها 96 خرقاً لم تكن في مناطق يتواجد بها عناصر داعش أو جبهة النصرة.
ونوهت الأغا إلى أنّ “توثيق خروقات الهدنة يختلف عن الانتهاكات التي نوثقها وفق القانون الدولي الانساني خارج فترة الهدنة وتشمل خروق الهدنة كل العمليات القتالية أو أي عملية إعاقة ادخال مساعدات او أي عملية اعتقال حيث سجّلت الشبكة 32 حالة اعتقال في تاريخ 1/3/2016 و17 حالة اعتقال أُخرى في تاريخ 29/2/2016 بالإضافة إلى تسجيل عملية إعاقة دخول مساعدات إنسانية لبلدة المعضمية بريف دمشق في ذات اليوم, كما تم تسجيل حالتي قصف باستخدام البوارج الحربية على بلدة الزعينية بريف جسر الشغور ذهب ضحيتها 4 مدنيين في تاريخ 1/3/2016 ” .
