الأناضول
اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قوات النظام باعتقال المدنيين في مناطق سيطرته، لغايات التجنيد الإجباري، حيث سجلت 1217 حالة اعتقال لهذا الهدف، وذلك في شهر ونصف الشهر فقط.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها اليوم، أنه “منذ مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وحتى 15 ديسمبر/ كانون أول الحالي، وثقت اعتقال أكثر من 1217 شبابًا، بهدف التجنيد في صفوف قوات النظام، نصفهم تقريباً لديهم وثائق رسمية بتأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية”.
وأضافت أنه “من بين المعتقلين قرابة 358 طالباً جامعياً، وسجلت أغلب حوادث الاعتقال في محافظة دمشق بشكل رئيسي، إضافة إلى محافظات حلب وحماة واللاذقية وحمص، بحسب الأهالي الذين أفادوا الشبكة بشهاداتهم”.
ومضت الشبكة أنه “في مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وزعت سلطات النظام، قوائم بأسماء عشرات الآلاف من المطلوبين بهدف التجنيد للقتال مع قوات النظام، أو الميليشيات المحلية، أو تحت قيادة الميليشيات الأجنبية، وتم تعميم تلك القوائم على مراكز سوق المجندين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها”.
وبينت الشبكة أن تلك القوائم شملت “الشباب من أعمار 25 وحتى 35، بينهم موظفون لدى الحكومة، وطلبة جامعيون، وذلك على الرغم من حصولهم على موافقة رسمية لتأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية”، مشيرة أنه “تم إبلاغ أطباء وممرضين ممن تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، بضرورة القدوم إلى المشافي العسكرية والميدانية التابعة للنظام”.
وكشفت الشبكة أنه “بعد اعتقال الشباب يتم تحويلهم إلى مقر الشرطة العسكرية بحسب المحافظة التي يتبعون إليها، ثم يتم تحويلهم منها إلى مناطق الاشتباكات العسكرية مع فصائل المعارضة السورية”.
وأكد التقرير أن الهدف من ذلك هو “تعويض النزيف البشري الحاصل في قوات النظام، وبشكل رئيس بعد فرار قسم كبير من الميليشيات المحلية، التي كانت تقاتل معه، إلى الدول الأوربية وطلب اللجوء إضافة إلى محاولة التقدم بشكل بري بعد الحصول على إسناد جوي قوي من قبل القوات الروسية بعد 30 سبتمبر/ أيلول الماضي”.
وتابعت الشبكة القول إن “الإفراج عن الشباب المعتقلين الذين يقاتلون على الجبهات يُشكل، باباً كبيراً لابتزاز أهلهم من قبل ضباط النظام، عبر طلب مبالغ مالية طائلة تصل إلى عشرات آلاف الدولارات”.
… https://www.alsouria.net/conte
