أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “جاؤوا لقتلنا” وثقت فيه الهجمات الروسية على سورية إضافة إلى ضحايا هذه الهجمات.
وأوضح التقرير أن العدوان الروسي زاد من معاناة السوريين، حيث دخلت الهجمات الروسية شهرها الثالث، ولايكاد يوجد أي إنجاز حقيقي على صعيد إنهاء أو إضعاف تنظيم “الدولة الإسلامية”، بل وبخلاف ذلك فما بين 85 إلى 90% من الهجمات الروسية تركزت على مناطق تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة، استهدفت في كثير من الأحيان مناطق مأهولة بالسكان وأسواق ومشافي ومراكز حيوية، وهو ما لم يفعله التحالف الدولي الذي انتقدته روسيا سابقاً.
وبحسب التقرير فإن التدخل الروسي استهدف عشرات المواقع العسكرية التابعة للمعارضة السورية التي تقاتل قوات النظام و”تنظيم الدولة”، وأشار التقرير إلى الصعوبات الشديدة التي واجهت فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في التعرف على معظم هذه المواقع، والحصول على حصيلة الضحايا والمصابين، وذلك بسبب التكتم الشديد واعتبارها بمثابة أسرار عسكرية، خلافاً للمواقع المدنية التي يوجد فيها العديد من السكان المحليين، ولهذا فإن حصيلة الضحايا والمصابين التي تم تسجيلها تبقى أقل بكثير مما هي عليه في الحقيقة.
وبحسب التقرير فقد بلغت الهجمات التي يُزعم أنها روسية منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015 وحتى 1نوفمبر/كانون الأول 2015، ما لايقل عن 138 هجمة منها 111 هجمة في مناطق متفرقة تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة و27 هجمة في مناطق تخضع لسيطرة “تنظيم الدولة”، وتتوزع الهجمات في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة إلى 101 هجمة استهدفت أهدافاً مدنية، و9 هجمات استهدفت أهدافاً عسكرية.
ووفق التقرير فقد تسببت هذه الهجمات بمقتل 583 شخصاً، يتوزعون إلى 13 من مسلحي المعارضة، و570 مدنياً، بينهم 152 طفلاً، و60 سيدة، كما أكد التقرير أن هذه الهجمات استهدفت ما لا يقل عن 16 مدرسة، و11 منشأة طبية، و10 مساجد، و8 منشآت صناعية والعديد من المراكز الحيوية الأخرى.
واستعرض التقرير الهجمات التي يزعم أنها روسية في المدة الواقعة بين 27أكتوبر / تشرين الأول حتى 1 نوفمبر/ كانون الأول، التي بلغ عددها 81 هجمة كان معظمها في محافظة حلب، تلتها إدلب، ثم حمص وحماة.
وأكد التقرير على المنهجية التي تم اعتمادها في إصدار حصيلة الضحايا وفق معايير محددة تتحدث عن مكان الحادثة وزمانها وأسماء وتفاصيل الضحايا الذين خلفتهم وغير ذلك من الأدلة، فبعد انتهاء التحقيقات من جميع الحوادث التي يُزعم أنها قصف روسي، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتجميعها والحصول على الحصيلة النهائية، وإن تمييز الهجمات بين النظام الروسي ونظام الأسد ليس بالأمر السهل، ولابد أن تُبنى التحريات على شهادات وأدلة مختلفة أخرى، وتقاطعات عديدة.
وذكر التقرير أن لقاءً جمع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع نائب السفير الروسي في مجلس الأمن وذلك في مقر البعثة الروسية بنيويورك، نفى فيه “فلاديمير سافرونوكوف” جميع الحوادث التي تتهم القوات الروسية بقصف مواقع مدنية، وأكد أنهم يتحرون الدقة عبر معلومات استخباراتية دقيقة من الأرض، وأن هجمات القوات الروسية تستهدف التنظيمات المتشددة بشكل رئيس.
وأشار التقرير إلى أن النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني مرتكباً العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.
وأكد التقرير على أن العديد من حوادث القصف كانت عبارة عن قصف عشوائي أو متعمد وقد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن النظام الروسي انتهك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأوصى التقرير القوات الروسية باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وبالتالي فإن النظام الروسي يتحمل مسؤولية الانتهاكات التي تقع منذ بدء الهجمات، والتي تم رصد بعضها عبر هذا التقرير، ويجب أن تتحمل التبعات المترتبة عن هذه الانتهاكات كافة.
وطالب بحماية المدنيين من جرائم قوات النظام والميليشيات المتطرفة المتحالفة معه، وفرض حظر جوي على الطائرات التي تلقي عشرات البراميل المتفجرة يومياً، وذلك بالتوازي مع حماية المدنيين في سورية من جرائم “تنظيم الدولة”.
… https://www.alsouria.net/conte
