الأناضول
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن أكثر من 20 ألف امرأة قتلن في سورية منذ بدء الحراك الشعبي في سورية، ونحو 19 ألفاً منهن قتلن على يد قوات النظام، وذلك في تقرير أصدرته، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والمصادف اليوم الأربعاء.
وفي تقرير حمل عنوان “المرأة السورية في وسط الإعصار”، عملت الشبكة على توثيق مختلف أنواع الانتهاكات من قبل قوات النظام، والقوات الروسية، والقوات الكردية، والتنظيمات المتشددة، وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي.
ورصد التقرير “مقتل 18917 امرأة بمختلف الأعمار على يد قوات النظام، يتوزعون إلى 13069 بالغة، و5848 طفلة، في حين قتلت القوات الروسية 72 امرأة، وسجل التقرير قيام قوات الإدارة الذاتية الكردية بقتل 42 امرأة”.
وتوزعت” الانتهاكات التي مورست ضد المرأة في سورية من قبل قوات النظام، كالقتل خارج القانون من خلال عمليات القصف العشوائي وصولاً لعمليات الذبح بالسكاكين والتي مارسها شبيحة النظام على العديد من المجازر التي تحمل صبغة طائفية، إضافة للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب”.
وأشار التقرير أيضاً “إلى حجم العنف الجسدي والذي مورس من قبل قوات النظام أو الميليشيات التابعة لها داخل السجون والمعتقلات إضافة إلى الزواج القسري من قبل قادات الميليشيات وضباط النظام”. ووفق التقرير فقد “قتل تنظيم الدولة 233 امرأة، في حين قتل تنظيم جبهة النصرة 67 امرأة، كما قُتلت 711 امرأة على يد فصائل المعارضة المسلحة، بينما قتلت قوات التحالف الدولي 70 امرأة”.
من جانب آخر، رصد التقرير “تعرض ما لا يقل عن 7029 امرأة للاعتقال على يد قوات النظام، من بينهن 6711 بالغة، و318 طفلة، كما أن من بين المعتقلات ما لا يقل عن 1115 حالة، مازلن قيد الاختفاء القسري، فيما قتل ما لا يقل عن 38 امرأة بسبب التعذيب”.
وأضاف أن “قوات الإدارة الذاتية الكردية احتجزت 69 امرأة وذلك من أجل التجنيد الإجباري، في حين تم اعتقال 639 امرأة من قبل عناصر تنظيم الدولة، قتل 13 منهن بسبب التعذيب، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 877 امرأة”.
وبحسب الشبكة فقد وثق التقرير “تعرض عدد من الناشطات للاعتقال، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتضييق في الحركة خوفاً من الاعتداء، والالتزام بلباس والتضييق على حق العمل وحق الحركة والتنقل والاجبار على الزواج القسري وبيع النساء في مناطق سيطرة تنظيم الدولة”.
وأوصى التقرير “المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن توسع تقاريرها فيما يتعلق بالانتهاكات بحق النساء داخل سوريا، كما يتوجب على المقررين المعنيين بحالة حقوق الإنسان في سوريا، التركيز بشكل أكبر على عمليات الاختفاء القسري بحقهن”.
… https://www.alsouria.net/conte
