لكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتبرت، على لسان مديرها فضل عبد الغني، أن القرار لا يخلو من المماطلة!
وقال عبد الغني، في بيان وصل “الخليج أونلاين” نسخة منه: إنّ “هناك العديد من الأدلة والمؤشرات التي تُحدد بشكل واضح أن الجهة المسؤولة عن الهجمات هي القوات الحكومية التي تمتلك سلاح الطيران، والتي تمتلك القدرات والآليات والمخزون لاستخدام الغازات السامة، وبالتالي فإن القرار 2235 فيه نوع من المماطلة وإعطاء مهل إضافية للمجرمين، بينما تقابل القوات الحكومية جميع القرارات بمزيد من الإهانة والخرق، دون أي اكتراث يُذكر حتى الآن”.
وبهذا الخصوص، أفاد تقرير حديث للشبكة السورية، صدر بالمناسبة، أن عدد المرات التي استخدمت فيها الغازات السامة منذ أول استخدام لها في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012 حتى السبت 8 أغسطس/ آب 2015، بلغ 158 مرة تسببت بمقتل 1252 شخصاً، يتوزعون على 43 من مسلحي المعارضة، و7 أسرى من القوات الحكومية، و1202 مدني، بينهم 180 طفلاً، و170 سيدة، إضافة إلى إصابة ما لايقل عن 12050 شخصاً.
وتقول الشبكة السورية إن من بين هؤلاء 1127 مدنياً قتلوا في مجزرة الكيماوي الشهيرة، وثّقتهم بالاسم، وهو رقم أقل من الرقم المشهور الذي يحدد عدد الضحايا القتلى للمجزرة بأكثر من 1400 قتيل.
وبحسب التقرير، فإن الحوادث الكلية المسجلة تنقسم إلى 33 حادثة قبل صدور قرار مجلس الأمن 2118 في 27 سبتمبر/ أيلول 2013، و125 حادثة بعده، منها 56 حادثة حصلت بعد قرار مجلس الأمن 2209 الصادر في 6 مارس/ آذار 2015.
واستعرض التقرير 41 هجمة بالغازات السامة تم توثيقها خلال أقل من 4 أشهر في المدة الواقعة بين 19 أبريل/ نيسان 2015 حتى 8 أغسطس/ آب 2015، كانت محافظة إدلب هي المنطقة الأكثر تعرضاً للقصف، تلتها محافظة دمشق.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها، أن القوات التابعة للأسد انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحاً محرماً دولياً، وهذا يُعتبر جريمة حرب، كما أن جريمة القتل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بحسب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، وإن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2013، التي تقضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها.
… http://alkhaleejonline.net/art
