أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخميس 6 آب، تقريرًا وثقت فيه المراكز الحيوية المستهدفة من قبل أطراف النزاع في سوريا خلال تموز المنصرم.
وأشار التقرير إلى 90 حالة استهداف لمنشآت حيوية، توزعت بحسب الجهة المستهدِفة إلى 60 حالة كانت القوات الحكومية مسؤولة عنها، و6 حالات نُسبت لتنظيم “داعش”، فيما استهدفت فصائل المعارضة المسلحة 5 منشآت، واستهدفت وحدات حماية الشعب الكردية 8 أخرى، ومثلها من قبل قوات التحالف الدولي، بينما نسبت الشبكة استهداف ثلاث مراكز حيوية لجهات مجهولة.
وفصلت الشبكة في تقريرها مشيرة إلى تنوع المراكز الحيوية المستهدفة، ووزعتها كما يلي: 21 مكانًا دينيًا، 14 منشأة طبية، 12 منشأة من البنى التحتية، 11 سوقًا، 10 مدارس، 8 جسور ومعابر، 7 سيارات إسعاف، ومنشأتان جامعيتان، واثنتان من المنشآت الخدمية، وفرنٌ وموقعٌ أثري ومخيمٌ للنازحين.
وأكد التقرير أن توثيقه لا يشمل جميع الهجمات على المراكز الحيوية، مشيرًا إلى أنه تضمن الحد الأدنى، عازيًا الأمر للمعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
ووفقًا للقانون الدولي الإنساني فإن الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة هي هجمات غير مشروعة، ويعتبر استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران استخفافًا صارخًا بأدنى معاييره وبقرارات مجلس الأمن الدولي، بحسب الشبكة.
وطالب التقرير في ختامه مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وإدانة استهداف المراكز الحيوية “بالحد الأدنى”، مشددًا على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وموصيًا الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
… https://www.enabbaladi.net/arc
