نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دراسة بعنوان “محرقة المجتمع” وثقت فيها أبرز المجازر التي تحمل أنماط انتهاكات طائفية أو عرقية في سوريا، والتي ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا.
يشير التقرير إلى أنه منذ آذار/2011 وحتى حزيران/2013 تفردت القوات الحكومية والميليشيات المحلية أو الأجنبية الموالية لها، بارتكاب مثل هذا النوع من المجازر، إذ نفذت 35 مجزرة تحمل نمط قتل طائفي، لكن أطرافاً أخرى مثل التنظيمات المتشددة، وقوات المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، دخلت على الخط لتمارس مثل هذا النوع من العنف البدائي بأشكاله الطائفية أو العرقية، لكن تبقى اعتداءات الحكومة وحلفاؤها تمثل النسبة الأكبر وتبلغ 87% من الجرائم المرتكبة.
وأوضح التقرير أن السلطة السورية سعت عبر أنماط العنف الطائفي لاستفزاز الطرف الآخر ليقوم بردة فعل مشابهة في ظل غياب رقابة المجتمع الدولي أو تدخل مجلس الأمن لإيقاف هذه المذابح، التي حصل بعضها أمام أعين المراقبين العرب ثم الدوليين، وشاهدها مئات الملايين. الأمر الذي دفع شرائح مجتمعية “سنية” معارضة إلى التشدد، وتعريف نفسها والصراع القائم من خلال الانتماء الطائفي بعد أن كانت طبيعية، ودوافعها سياسية.
وثق التقرير 56 مجزرة تحمل صبغة طائفية منذ آذار /2011 حتى لحظة إعداد هذا التقرير 49 منها نفذتها القوات الحكومية، و4 مجازر نفذتها مجموعات مسلحة اشتركت فيها فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم داعش وتنظيم جبهة النصرة، و3 مجازر ارتكبها تنظيم داعش وحده.
وبحسب التقرير فإن القوات الحكومية قد قتلت 3074 شخصاً في المجازر الطائفية يتوزعون إلى: 70 مسلحاً و3004 مدنياً، بينهم 526 طفلاً، و471 سيدة، وكانت محافظة حمص قد تصدرت القائمة بأكثر من 22 مجزرة تبعتها حلب بـ 8 مجازر، ثم حماة بـ 7 مجازر، ووثق التقرير ارتكاب القوات الحكومية 5 مجازر في محافظة ريف دمشق ومجزرتين في كل من إدلب وطرطوس ودرعا، ومجزرة في دير الزور.
وقد ذكر التقرير أن 4 مجازر حملت صبغة طائفية ساهمت فيها مجتمعة بعض فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة النصرة وتنظيم داعش، راح ضحيتها 178 شخصاً بينهم 26 طفلاً، و72 سيدة.
وبحسب التقرير فقد ارتكب تنظيم داعش وحده 3 مجازر حملت صبغة تظهير طائفي تسببت بقتل 58 شخصاً، بينهم 13 طفلاً، و15 سيدة.
وتطرق التقرير إلى المجازر المنفذة من قبل قوات “الإدارة الذاتية الكردية” تجاه العرب، وأشار إلى أنها لا تحمل صبغة طائفية، كون القوات الكردية تضم بين صفوفها طوائف متعددة، أغلبها الطائفة السنية، وإنما توصف بأنها مجازر تحمل صبغة عرقية وفي هذا السياق وثق التقرير 3 مجازر تحمل صبغة عرقية ارتكبتها قوات الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة راح ضحيتها 91 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و7 سيدات.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بضرورة توسيع قائمة العقوبات الفردية لتشمل المتورطين من السلطات السورية، وأيضاً المتورطين من الميليشيات المحلية والأجنبية حيث تعتبر إيران المورد الرئيس للسلاح للسلطات السورية، ولابد من فرض حظر أسلحة على السلطات السورية واعتبار الحكومة الإيرانية متورطة في الجرائم التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها؛ لأنها على علم تام باستخدامات هذه الأسلحة.
كما أكد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وأبرزها القرار 2042 و2139 وإيجاد السبل لإيقاف الانتهاكات الهائلة التي تمارسها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها.
وطالب التقرير بمساعدة المجتمع السوري على التخلص من التنظيمات المتشددة، ومن جميع الفصائل التي تمارس انتهاكات بحقه.
وأخيراً حمل التقرير مسؤولية إحلال السلم والأمن في سوريا وحماية المدنيين لمجلس الأمن بشكل مباشر، وهذا السلام لن يتم إلا بتوقف القتل وحل جميع الميليشيات.
تمنَّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تصبح سوريا دولة وطنية حديثة، يتساوى جميع أفراد الشعب فيها بالحقوق والواجبات، ويصنع الشعب القرار من منطلق حريته الكاملة، وهذه الحرية هي التي تبرر وجود الدولة نفسها، باعتبارها الإطار الذي تتجلى فيه إرداة الشعب، والغاية هي الوصول إلى إحلال الأمن والسلام والعدل.
… http://www.all4syria.info/Arch
