استهداف 23 موقعاً دينياً الشهر الماضي

وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إنها «وثقت ما لا يقل عن 94 حادثة استهداف لمنشآت حيوية بينها 82 استهدفت من قبل القوات الحكومية، و3 حوادث من قبل تنظيم داعش، و9 حوادث من قبل فصائل المعارضة المسلحة». وتابعت في تقريرها الدوري أن المنشآت المستهدفة هي: «23 مكاناً دينياً، 19 منشأة طبية، 15 مدرسة، 15 سيارة إسعاف، 10 أسواق، 4 منشآت خدمية، 3 مرافق حيوية، 2 من اﻷفران، مركز دفاع مدني، سيارة إطفاء، مرفق عام».
كما أكد التقرير أن «التحقيقات التي أجرتها الشبكة أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات»، لافتاً إلى أن «القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمستشفيات والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي».
كما أشارت إلى أن «الجماعات المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً قوات التحالف الدولي قامت باستهداف بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب».
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بـ «إلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها». وشدد على «ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي»، إضافة إلى ضرورة إيقاف «الدول الداعمة للمعارضة المسلحة دعمها للفصائل العديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني».

… http://www.alhayat.com/Article