النظام السوري يستخدم غاز الكلور السام في قصف بلدات إدلب

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري لشهر أبريل الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المستهدفة من قبل أطراف النزاع في سوريا. وقد وثق التقرير ما لا يقل عن 94 حادثة استهداف لمنشآت حيوية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 82 حادثة من قبل القوات الحكومية، و3 حوادث من قبل تنظيم داعش، و9 حوادث من قبل فصائل المعارضة المسلحة.
وتوزعت الانتهاكات على 23 مكانًا دينيًا، 19 منشأة طبية، 15 مدرسة، 15 سيارة إسعاف، 10 أسواق، 4 منشآت خدمية، 3 مرافق حيوية، 2 من اﻷفران، مركز دفاع مدني، سيارة إطفاء، وواحد من المرافق العامة.
ويشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية الكثيرة أثناء عمليات التوثيق. كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز، سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير، فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن الجماعات المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضا قوات التحالف الدولي قامت باستهداف بعض تلك المراكز. ويشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وبالحد الأدنى، إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها. وأخيرًا أوصى الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل العديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

… https://aawsat.com/home/articl