أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها وثقت استهداف 69 كنيسة في البلاد منذ بدء الثورة في مارس/آذار 2011، استهدف النظام منها 41 كنيسة، فيما أحصت تحويل 11 كنيسة إلى مقر عسكري.
وفي تقرير للشبكة، صدر اليوم، أوضحت فيه أنها “وثقت 69 استهداف لكنائس على يد أطراف النزاع، منذ آذار 2011 وحتى تاريخ صدور التقرير، استهدف النظام منها 41 كنيسة”.
وبين تقرير الشبكة أن “التنظيمات المتشددة استهدفت بدورها 11 كنيسة، 6 منها على يد تنظيم داعش (ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية)، و5 كنائس على يد جبهة النصرة، في حين استهدفت فصائل المعارضة المسلحة 15 كنيسة، وسجلت الشبكة استهدافين من قبل جهات لم تتمكن من تحديد هويتها”.
واحتلت حمص مقدمة “المحافظات السورية التي شهدت استهداف النظام للكنائس فيها، حيث استهدفت 12 كنيسة في المحافظة، تلتها محافظة دمشق وريفها واستهدف 11 كنيسة فيها، في حين استهدفت في كل من محافظتي حلب ودير الزور 5 كنائس كل على حدا، وإدلب 4 كنائس، وفي اللاذقية استهدفت 3 كنائس، وكنيسة واحدة في محافظة درعا”.
وفي نفس السياق، وثقت الشبكة “ما لا يقل عن 11 كنسية تم تحويلها إلى مقرات عسكرية أو إدارية، حيث حولت قوات النظام 6 كنائس، والتنظيمات المتشددة 3 كنائس (2 من قبل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، وكنيسة من قبل النصرة)، فيما حولت فصائل المعارضة المسلحة كنيستين لمقرات”.
وبين تقرير الشبكة أن “أغلب الكنائس المستهدفة تقع في مناطق تسيطر عليها المعارضة، واعتمدت في جمع المعلومات على مصادر من تلك المناطق، والمعلومات المنشورة في مواقع موالية للنظام، ومقاطعتها مع قرائن أخرى من أجل التثبت من صحتها، في ظل صعوبة كبيرة في التواصل مع سكان محليين أو نشطاء من تلك المناطق”.
واتهم التقرير قوات النظام “منذ الأيام الأولى للانتفاضة الشعبية بسعيها لتصويرها على أنها صراع طائفي، على اعتبار سورية مجتمعاً متعدد الطوائف والديانات، وتظهر هذه الدراسة، ودراسات أخرى سابقة أصدرتها، أن السلطات السورية تحمي نفسها فقط، وأنها تستهدف كل من ينتفض ويطالبها بحقوق سياسية رئيسية، بغض النظر عن ديانته”.
وشددت الشبكة السورية على أن “الدراسة استغرق إعدادها قرابة خمسة أشهر، وأنها تعرضت لصعوبات منها أنه في ظل عمليات القتل اليومية، تكون عمليات توثيق دمار المنشآت الحيوية والآثار أمراً أقل أهمية لدى المجتمع المحلي، وخاصة عندما لا يترافق سقوط ضحايا مع التدمير، فضلاً أنه في بعض الأحيان واجهتهم صعوبة في تحديد الجهة المسؤولة عن عمليات الاستهداف، كونها تقع عند خطوط التماس، وقد تتعرض الكنسية في تلك الحالة للقصف من قبل الطرفين في فترة زمنية متقاربة، إضافة إلى الصعوبات الاعتيادية من عمليات الحظر والملاحقة، والتضييق على النشطاء والسكان المحليين، وانقطاع الاتصالات وغير ذلك، ولهذا فإنها تشير إلى أن هذا هو الحد الأدنى الذي تمكنت من تسجيله”.
… https://www.alsouria.net/conte
