أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول أبرز المجازر المرتكبة من قبل الجهات الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2015.
لم يستعرض التقرير جميع المجازر التفصيلية منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2015، لأن بعض الأشهر تحتوي على ما لايقل عن ١٢٠ مجزرة (الحادثة التي ذهب فيها خمسة أشخاص دفعة واحدة)، إلا أنه اقتصر على المجازر والحوادث الأبرز.
وأكد التقرير على عدم وجود أي مجال للمقارنة فقد تفوقت القوات الحكومية على مجموع انتهاكات بقية الأطراف الأخرى بـ 100 مرة، ذلك من حيث حصيلة الضحايا وحجم وسعة انتشار تلك المجازر، تلتها الجماعات المتشددة، ثم جميع فصائل المعارضة المسلحة، ثم قوات التحالف والقوات الكردية.
يسرد التقرير 34 مجزرة من أبرز المجازر التي ارتكبتها الجهات الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2015، التي تسببت بمقتل 4606 أشخاص، بينهم 4513 مدنياً، بينهم 821 طفلاً، و595 سيدة.
وثق التقرير ارتكاب القوات الحكومية 22 مجزرة راح ضحيتها 4259 شخصاً، منهم 86 من عناصر المعارضة المسلحة و4173 مدنياً، بينهم 758 طفلاً، و568 سيدة.
كان أكبرها مجزرة الغوطتين الشرقية والغربية يوم الأربعاء 21/ آب/ 2013 التي تم فيها استخدام السلاح الكيماوي من قبل القوات الحكومية، وكانتا الأكثر دموية حيث راح ضحيتهما 913 شخصاً، بينهم 172 طفلاً،و148 سيدة.
بينما ذكر التقرير مجزرتين ارتكبتهما القوات الكردية راح ضحيتهما 48 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و3 سيدات، والمجزرة الأكبر هي مجزرة قريتي الحاجية وتل خليل، التي راح ضحيتها 42 شخصاً، بينهم 15 طفلاً، و3 سيدات.
وسجل التقرير أبرز 3 مجازر ارتكبها تنظيم داعش، راح ضحيتها 111 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و3 سيدات، أبرزها مجزرة مشفى الأطفال، التي راح ضحيتها 50 شخصاً، بينهم إعلاميون ومدنيون.
ووفق التقرير فإن تنظيم جبهة النصرة ارتكب مجزرتين راح ضحيتهما 53 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و5 سيدات.
أبرزها مجزرة حي الزهراء في حمص، التي راح ضحيتها 39 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، وطبيبان.
واستعرض التقرير أبرز 3 مجازر ارتكبتها المعارضة المسلحة، التي راح ضحيتها 71 شخصاً، 7 عسكريين تابعين للقوات الحكومية، و64 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و9 سيدات.
أبرزها مجزرة حي المطار في درعا، التي راح ضحيتها 29 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و5 سيدات.
كما أشار التقرير إلى ارتكاب قوات التحالف مجزرتين راح ضحيتهما 64 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و7 سيدات.
أكبرهما مجزرة مبنى السرايا في مدينة الباب، التي راح ضحيتها 51 مدنياً، بينهم طفلان، وسيدتان.
أكد التقرير أن القوات الحكومية ارتكبت جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى العنف الجنسي، والتعذيب، وغير ذلك من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية؛ بسبب منهجيتها وسعة نطاقها معاً، ولم تكتفِ الحكومة السورية بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، بل طال الخرق قرارات مجلس الأمن، وبشكل خاص 2118 المتعلق بعدم تكرار استخدام الغازات السامة، والقرار 2139، والقرارات السابقة، 2042 المتعلق بالإفراج عن المعتقلين، وكل ذلك دون أية محاسبة، بل يحظى ذلك بالشرعية عبر الغطاء الروسي الصيني والصمت الغربي.
كما أشار إلى أن القوات الكردية والتنظيمات المتشددة وفصائل المعارضة المسلحة انتهكت الحق في الحياة عبر عمليات القتل والإعدام، وهي كلها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
كما أكد أن قوات التحالف انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر عمليات القصف العشوائي العديم التمييز، وهي ترقى إلى جرائم حرب.
وأخيراً طالب التقرير مجلس الأمن أن يُطبق قرارته التي أصدرها حول سوريا بما فيها بيان جنيف 1، لأن حفظ الأمن والسلم الأهليين في سورية مسؤوليته المباشرة.
… http://www.all4syria.info/Arch
