وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب قوات نظام بشار الأسد 34 مجزرة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، وأضافت أن قوات “وحدات الحماية الكردية” ارتكبت مجزرة واحدة، فيما ارتكبت قوات المعارضة مجزرتين.
وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته، اليوم، وحصلت “السورية نت” على نسخة منه، أن عدد ضحايا مجازر قوات النظام خلال الشهر الفائت وصل إلى 434 شخصاً بينهم 91 طفلاً و73 سيدة، فيما قتلت “وحدات الحماية” 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، بينما قتلت قوات المعارضة 15 شخصاً بينهم 5 أطفال وسيدة.
وقالت الشبكة إن “مجموع عدد ضحايا هذه المجازر يصل إلى 456 شخصاً، من بينهم 99 طفلاً و74 سيدة، لتصل نسبة الأطفال والنساء من الضحايا إلى 38 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة جداً وتعطي مؤشراً على أن معظم المجازر طالت مدنيين”. ولفتت الشبكة إلى أنها تطلق وصف “مجزرة” على الحادثة التي يُقتل فيها خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
وجاء ريف دمشق في مقدمة المناطق السورية بعدد المجازر التي ارتبكت الشهر الماضي، إذ شهدت مدن وقرى وبلدات الريف الدمشقي 18 مجزرة، تليها حلب 6 مجازر، وإدلب 4، ودرعا 3، ودير الزور 3، ودمشق مجزرة واحدة، واللاذقية مجزرة واحدة والحسكة مجزرة واحدة.
وأشارت الشبكة السورية إلى أن معظم الضحايا سقطوا جراء القصف الجوي من الطيران الحربي التابع لقوات النظام، واستهداف المدنيين بالصواريخ الفراغية والقنابل المتفجرة وراجمات الصواريخ.
وخلصت الشبكة إلى أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية وموجهة ضد مدنيين عزل، وشددت على أن قوات النظام انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي حق الأفراد في الحياة، معتبرةً أن أفعال النظام ترتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأضافت أن القصف تسبب بمقتل مدنيين أو إلحاق الضرر بهم، وأن الأذية التي لحقت بالمدنيين كانت أكبر إذا ما قورنت بالفائدة العسكرية المرجوة. لا سيما وأن المناطق المستهدفة لا توجد فيها مناطق عسكرية، بسحب ما أكدت الشبكة، والتي اعتبرت أيضاً أن المجازر التي ترتكب في سورية من قبل قوات النظام، تدل على أنها تحدث بتوجيهات عليا وأنها تمثل سياسة دولة.
وفي السياق ذاته، قالت الشبكة إن “القصف العشوائي من قبل وحدات الحماية الكردية على مناطق في الحسكة يعتبر جريمة حرب، إذ تسبب القصف بارتكاب جريمة القتل خارج نطاق القانون”، وأضافت في حديثها عن المعارضة السورية أن “القصف العشوائي عديم التمييز الذي حصل في دمشق وحلب يعتبر جريمة حرب، وقد تسبب في ارتكاب جريمة القتل خارج القانون”.
ودعت الشبكة في تقريرها إلى إحالة الوضع في سورية لمحكمة الجنايات الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يفترض على مجلس الأمن أن يتخذها ضد نظام الأسد، كما طالبت بضرورة فرض عقوبات عاجلة على المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وإلزام النظام بإدخال جميع المنظمات الحقوقية والإغاثية ولجنة للتحقيق الدولي والصحفيين.
وطالبت الشبكة أيضاً بإدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب قوات النظام على قائمة الإرهاب الدولية، وذكرت أن من بين هذه الميليشيات (حزب الله، وجيش الدفاع الوطني، والألوية الشيعية، والشبيحة). ودعت الشبكة إلى التوقف عن اعتبار النظام طرفاً رسمياً فيما يتعلق بالجانب الإغاثي والتوقف عن إمداده بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية.
… https://www.alsouria.net/conte
