قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير مشترك صدر عنهما، اليوم الأربعاء، إن قوات نظام الأسد قتلت 82 شخصاً على الأقل بحرقهم أحياء، منهم 47 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، فيما أحرقت جثث 773 شخصاً آخرين بعد قتلهم منذ عام 2011.
وأوضح التقرير أن قوات النظام بما فيها الجيش والأمن والميليشيات المسلحة المؤيدة لها، قامت بهذه الإعدامات على هذا النحو “إما انتقاماً، أو لإخفاء معالم الضحايا، أو لطمس آثار الجريمة، أو بهدف ترويع المعارضة”.
وأشار التقرير إلى أن الإحصاءات تظهر أن لجوء قوات النظام لطريقة القتل حرقاً أو حرق الجثث بعد القتل هي “سياسة فيما يبدو أنها ممنهجة اتبعتها القوات الحكومية في المدن السورية المختلفة على امتداد السنوات الأربع الماضية”، مضيفاً أن هذه السياسة “ترافقت مع الكثير من المجازر التي اتسمت بالطابع الطائفي، ونالت مدينة حماة النصيب الأكبر من عدد المقتولين حرقاً حيث قتل فيها 38 شخصاً”.
وأورد التقرير بعض الحالات التي جرى فيها إعدام أشخاص حرقاً، ومنها “إلقاء مجموعات تابعة للقوات الحكومية 3 أشخاص وهم أحياء في أحد أفران حي الجورة، بمدينة دير الزور شرق سوريا، في نهاية سبتمبر/ أيلول 2012”.
ولفت التقرير إلى أن “إحراق الجثث جرى بشكل فردي في حوادث متفرقة، أو بشكل جماعي لعدد كبير من الجثث، وذلك بعد الانتهاء من ارتكاب المجازر الجماعية، وبخاصة تلك التي تحمل صبغة طائفية، حيث وثّقت 44 مجزرة في هذا السياق، كما حصلت بعض حالات الحرق لنساء بعد الاعتداء عليهن جنسياً”.
وأكد كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عمليات الإعدام هذه تمثل “جريمة ضد الإنسانية” و”جريمة حرب” بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعد هذه الممارسات “أفعالاً غير إنسانية، تتسبب عمداً في معاناة شديدة، أو في أذى خطير يلحق بالجسم”.
… https://www.alsouria.net/conte
