43 «مركزاً حيوياً» بينها مدارس ودور عبادة طاولها القصف الشهر الماضي

وأفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس، بأنه «خلال شهر كانون الثاني (يناير) تم استهداف ما لا يقل عن 43 منشأة حيوية، إذ قصفت القوات الحكومية 26 مركزاً مقابل استهداف مجموعات متشددة ثلاثة مراكز واستهداف المعارضة المسلحة 11 مركزاً».
وأوضحت أن المراكز المستهدفة شملت «عشرة أسواق وثماني مدارس وثماني دور عبادة وخمس منشآت طبية وأربع سيارات إسعاف ودفاع مدني وثلاثة مشاريع بنية تحتية وجامعتين ومعملَ أدوية ومنشأة ترفيه وموقعاً أثرياً».
وأشارت «الشبكة السورية» إلى أن «تحقيقاتها أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز الواردة في هذا التقرير، سواء قبل الهجوم أو أثناءه، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم، أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامه بتلك الهجمات الوحشية».
وكان بين المراكز المستهدفة بـ «براميل» الطيران المروحي المتفجرة، ثانوية البنات في مدينة الزبداني شمال دمشق بداية الشهر، ومدرسة في درعا البلد جنوب البلاد في اليوم ذاته، إضافة إلى ثانوية اللطامنة للذكور في مدينة اللطامنة بحماة وسط البلاد في 19 الشهر، و «برميل» على مدرسة عين لاروز في إدلب شمال غربي البلاد.
وفي 21 الشهر الماضي، «استهدف الطيران الحربي الحكومي مدرسة ابتدائية في مدينة حمورية في محافظة ريف دمشق، ما أدى إلى مقتل شخصين بينهم طفل، إضافة إلى تدمير جدار المدرسة»، وفق «الشبكة»، التي أشارت أيضاً إلى حوادث أخرى، بينها « قصف الطيران الحربي الحكومي صاروخاً على إحدى مدارس بلدة تسيل بمحافظة درعا، ما أحدث دماراً في سور المدرسة وأضراراً مادية في بنائها».
وبالنسبة إلى استهداف الأسواق، أشارت «الشبكة السورية» إلى «ارتكاب الطيران الحربي مجزرة لدى قصفه السوق في بلدة حمورية شرق دمشق، ما أدى إلى مقتل 64 شخصاً بينهم تسعة أطفال، وجرح مئة شخص».
وأضافت في تقرير: «إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إلزام الحكومة السورية على تطبيق القرار 2139 الصادر في 22 شباط (فبراير) 2014، والقاضي بوضع حد لـ «الاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية»، فلا أقل من أن يقوم مجلس الأمن بالحد الأدنى من الضغط على النظام السوري لإيقاف استهداف مراكز التجمعات الحيوية، كالمدارس والمشافي، والأسواق، والمخابز، ودور العبادة. في هذا التقرير تُسلط الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضوء على ما تمكنت من توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، ونشير إلى أن هذا هو الحد الأدنى وذلك بسبب المعوقات العملية العديدة التي تصادفنا أثناء عمليات التوثيق التي نجريها».
كما طالبت بـ «فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي و اعتبار الدول التي تورد الأسلحة للنظام السوري وللمجموعات التي ثبت تورطها بارتكاب جرائم بحق المدنيين، شريكة في ارتكاب تلك الجرائم، إضافة إلى جميع الموردين والموزعين».

… http://www.alhayat.com/Article