ترى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن قصف القوات الحكومية بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية، ولاحقاً استهداف مختلف أطراف النزاع المسلح للفرق الطبية بعمليات القتل والاعتقال، يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمقاتلين.
وتقول الشبكة في تقرير لها نشرته على صفحتها الرسمية، الأربعاء، إنها وثّقت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مقتل 10 أشخاص من الفرق الطبية مشيرة إلى أن القوات الحكومية قتلت 5 منهم.
وأكدت أن الفرق الطبية الذين قتلتهم القوات الحكومية تعرض بعضهم إلى التعذيب، لافتة إلى أن طبيباً وممرضة قتلا تحت التعذيب، بالإضافة إلى مقتل ممرضة واثنين من الفرق الطبية قتلوا بعد احتجازهم.
وأضافت أن المعارضة المسلحة قتلت طبيباً واحداً، في حين قتلت جهات مجهولة أربعة من فرق العمل الطبي، بينهم سيدة، وفقاً لما ذكرته الشبكة.
ونبهت الشبكة إلى أن الحكومة السورية، “انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي الإنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وارتكبت بذلك جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافها الفرق الطبية والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى لأن تكون ضد الإنسانية متمثلة بجريمة القتل”، بحسب التقرير.
ورفعت الشبكة في ختام تقريرها توصية إلى مجلس الأمن الدولي، دعته إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سوريا على الأقل بحق الفرق الطبية، وأن لا يبقى متفرجاً صامتاً وسط شلال الدماء اليومي”.
وتابعت: “يجب على روسيا والصين الكف عن تقديم الحماية لنظام ثبت على نحو قاطع قيامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتوجب على المجتمع الدولي في حال الإصرار على الموقف الروسي – الصيني، القيام بأي فعل من شأنه حماية أرواح الشعب السوري”.
… http://alkhaleejonline.net/art
