واتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان النظام والقوى الأمنية التابعة له، بأنه قتل عمداً داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، ما لا يقل عن 118 شخصاً تحت التعذيب، فيما يبدو أن حالات القتل هذه مستمرة منذ سنة 2011 حتى اليوم دون توقف، وقالت الشبكة: إن “هذا دليل واضح على منهجية العنف والقوة المفرطة التي تستخدمها القوات الحكومية ضد المعتقلين”.
منهجية رأس النظام
وأكدت المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن، في تقرير صدر اليوم الاثنين ووصل لـ”الخليج أونلاين” نسخة منه، أن “سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، يدل على نحو قاطع بأنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وبأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً، فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، لافتة إلى أن هذه الإحصائية للضحايا هي “الحد الأدنى الذي تمكنا من الحصول على معلومات عنهم”.
واستندت الشبكة في تقريرها إلى شهادات لمعتقلين أخلي سبيلهم مؤخراً بعد فترات متفاوتة من الاعتقال في تلك الأفرع، وإلى تأكيدات من ذوي الشهداء الذين قالت إن جزءاً كبيراً منهم لم يحصلوا على جثامين أبنائهم بعد موتهم.
وأشارت الشبكة إلى أن محافظة حمص سجلت النسبة العليا من الضحايا بسبب التعذيب، وبلغ عددهم 24 شخصاً، في حين توزع بقية الضحايا على المحافظات على الشكل التالي:
22 في ريف دمشق، 20 في حماة، 11 في كل من دمشق ودير الزور، 10 في درعا، 9 في حلب، 5 في إدلب، 3 في القنيطرة، 2 في اللاذقية، 1 في طرطوس.
ولفتت إلى أن من أبرز حالات الموت بسبب التعذيب خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مقتل طبيبين، وأستاذين، ومهندس واحد، وطبيب بيطري واحد، وطالب جامعي، وطفل، وثلاثة أشخاص تربطهم صلات قرابة.
واعتبرت المنظمة أن “مجلس الأمن عاجز تماماً عن اتخاذ أي فعل أو ردع للنظام الحاكم في سوريا بعد أربع سنوات من القتل المستمر والواسع”، على الرغم من “الأدلة القاطعة الثابتة بحسب لجنة التحقيق المستقلة، وبحسب ما أثبتناه في توثيق مئات المجازر والانتهاكات، التي ما زالت مستمرة”، داعية إلى “مساعدتنا لرفع دعوى للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بشكل مباشر، وذلك بما نمتلكه من كم هائل من الأدلة التي وثقناها بأنفسنا”، على حد قولها.
… http://alkhaleejonline.net/art
