أعلن عن تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) في التاسع من إبريل/ نيسان 2013، دمجاً بين دولة العراق الإسلامية (أُعْلن عنها في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2006) وجبهة النصرة (أعلن عنها في 24 يناير/كانون ثاني 2012). ورفضت الأخيرة الاستجابة له، وواجه في بدايته رفضاً مدنيّاً من شرائح واسعة من النشطاء السوريين، ومن فصائل إسلامية ومن تشكيلات في الجيش الحرّ، باعتباره تنظيماً، يحاول فرض نفسه دولة على المناطق التي يسيطرون عليها. ولم يلبث هذا الرفض المبدئي أن تحوّل إلى اشتباكات محدودة مع الأهالي أو الفصائل المسلحة، تطوّرت إلى حرب شاملة وعنيفة مع بدء العام الجاري، استخدمت فيها سيارات مفخخة وعبوات ناسفة بين المدنيين، إضافة إلى قصف التنظيم بلداتٍ يحاصرها بالمدفعية، في سلوك مشابه لسلوك النظام السوري الذي يعاقب المجتمع ككلّ.
تعود جذور التنظيم إلى “قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين” التي أعلن أبو مصعب الزرقاوي عنها في 8 أكتوبر/تشرين أول 2004، امتداداً لتنظيم القاعدة المركزي، على الرغم من الخلاف داخل التيار السلفي الجهادي بشأن سياسة الزرقاوي، وهو خلافٌ تعمّق أكثر مع إعلان “دولة العراق الإسلامية”، بزعامة أبو عمر البغدادي، في 15 أكتوبر/تشرين ثاني 2006. وأسهمت سياسة التنظيم في العراق في انشقاق معظم المتحالفين والمتعاطفين معه، إضافة إلى تشكّل رأي عامّ سلبي ضدّه من الأهالي، مع ممارسة التنظيم انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المناطق السنية والشيعية على السواء، مع تركيزه على تفجيرات في المناطق الشيعية، نتيجة توصيفه الطائفي للصراع الإقليمي عموماً، والعراقي خصوصاً، وتبنّيه أطروحات نظرية متطرّفة، تجيز قتل المخالف له، حتى ضمن التيار الجهادي نفسه، إضافة إلى تبنّيه أساليب التفجير وسط المدنيين والتعذيب والاغتيالات.
الترهيب وقطع الرؤوس
بدأ (داعش)، في سورية، محاولة بسط سيطرته في المدن التي يسيطر عليها الثوار، مثل الرقة وحلب، وساعده على ذلك صدامه المبكر مع التيار الأقرب أيديولوجيّاً له، وهو تيار القاعدة المتمثل بجبهة النصرة التي انتقل عناصر كثيرون منها غير سوريين (يسمون في الأدبيات الجهادية المهاجرين) إلى صفوف هذا التنظيم، ونسبة أقلّ من السوريين أيضاً، ما أدّى إلى تمايز جبهة النصرة، أيديولوجياً وميدانياً، عن تنظيم الدولة، وتقديمها مراجعاتٍ فكريةً، توضّح سبب هذا التمايز، المتمثل بغلوّ التنظيم في التكفير وصدام المخالفين له، وفرض نفسه دولة على المناطق المحررة.
اتبع التنظيم أساليب سلطوية وترهيبية، لفرض هيمنته في المناطق التي يحتلّها، فكان يعمد إلى اعتقال مجالس الإدارة المحلية المنتخبة، واختطاف النشطاء والإعلاميين، وطرد الفصائل المسلحة الأصغر، وغير القادرة على مقاومته، بحيث يفرض نفسه سلطة قوّةٍ مهيمنةٍ مقابل المجتمع العاري والمجرّد من نخبه ومن سلاحه.
لم يكن التنظيم أحد تشكيلات الثورة السورية، وواضح أنه كان يحمل خصومةً نظريةً وميدانية مع مؤسساتها وتياراتها المتعددة، وأنه لا يشترك مع أهدافها المتمثلة في شعارات الحرية والكرامة ورفض الاستبداد، ولا حتى في شعاراتها الإسلامية غير المرتبطة بمبايعته كدولة رسمية، فهو يعتبرها شعارات “كفريّة” حسب أدبيّاته، عدا عن رفضه النظري الحدود القطريّة والمشاريع المرتبطة بها، وهو رفض مرتبط برفض عملي، يتمثّل بأن اعتماد التنظيم، بشكل رئيسي، على العناصر غير السورية، إضافةً إلى صهره العناصر السورية، بحيث يصبح انتماؤها للتنظيم، أسوة بنهج المنظومات الشمولية الصاهرة والأحادية.
كان هدف التنظيم واضحاً في بسط سلطته على أكبر منطقةٍ جغرافيةٍ، تضمن له مقرّات وخطوط إمداد وموارد مادية، في ظل الحصار والملاحقة المفروضة عليه في العراق. ولذلك، كان تمدّده داخل المناطق التي يسيطر عليها الثوار يمثل أولوية على التمدد داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، خصوصاً في الرقة وحلب، بسبب سهولة السيطرة عليها، مقارنة بمناطق النظام، خصوصاً أن تشكيلات كثيرة مسلحة منشغلة بجبهات القتال مع النظام، أو أنها لا تريد فتح جبهة مع التنظيم، إضافةً إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الثوار تمثل الجغرافيا الاستراتيجية المطلوبة للتنظيم.
واتبع التنظيم وسائل قطع الرؤوس علناً للترهيب، وإن اقتصرت، في بدايتها، على أسرى من طرف النظام، وأحياناً لمدنيين شيعة، أو علويين، من دون تهم مثبته، وضمن محاكم تفتقر إلى أدنى المعايير، حتى طالت مقاتلين من الجيش الحر والفصائل الإسلامية، إضافة إلى تعذيب المعتقلين، وصولاً إلى التصفيات الجماعية. وكان التنظيم حريصاً على استفزاز الإسلاميين، باعتبارهم ينافسونه على الشرعية الدينية، وتجلّى ذلك في صدامه المكثف مع جبهة النصرة وحركة أحرار الشام، إضافةً إلى اعتقالات طالت النشطاء والإعلاميين، وفرض قيود على الحريات والتعبير في المناطق التي يسيطر التنظيم عليها.
ناصر من داعش في إستعراض في الرقة
ممارسات ومواجهات
يمكن ترتيب أبرز الممارسات والاشتباكات التي قام بها تنظيم داعش، وأدّى تراكمها إلى قيام المواجهة الكبرى في 2 يناير/ كانون الثاني 2014 على النحو التالي :
-اشتباكات بلدة الدانا في ريف إدلب في الخامس والسادس من يوليو/تموز 2013، بعد مظاهرة مدنية ضد التنظيم، تبعها صدام بين لواء “حمزة أسد الله” من الجيش السوري الحر و”الدولة الإسلامية في العراق والشام”، انتهى بقطع رأس قائد اللواء، فادي القش، وتعليقه في الساحة العامة، وإعلان السيطرة على البلدة، بعد اشتباكات قتل فيها مدنيون.
-قتل قائد كتائب العز بن عبدالسلام، كمال حمامي، في الساحل السوري، في 11 يوليو/ تموز 2013.
– اتهامه بقتل رئيس الهيئة الشرعية في أعزاز، الشيخ يوسف العشاوي، في 7 أغسطس/ آب 2013.
– القتال مع ألوية أحفاد الرسول في الرقة، أول أغسطس/ آب 2013، والذي شهد إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة على مظاهرةٍ مدنيةٍ، خرجت ضد التنظيم، وقُتل فيها متظاهرون، وانتهى بتفجير مقر “أحفاد الرسول” بسيارة مفخخة، في 13 أغسطس/ آب 2013، تبعه انسحاب “أحفاد الرسول” من المدينة التي شهدت طوال سيطرة التنظيم عليها عشرات حالات اعتقال مدنيين ونشطاء وتعذيبهم، كما حصل في حلب أيضاً.
“قتل التنظيم ما لا يقل عن 1607 أشخاص، بينهم 588 مدنياً، بينهم 67 طفلاً و53 امرأة. أما العسكريون الـ 1019 فقد قتلهم التنظيم في أثناء مواجهاته مع فصائل المعارضة المسلحة، منهم أسرى للمعارضة، نفذت بحقهم عمليات إعدام ميداني”
-مقتل المسؤول الإغاثي في حركة أحرار الشام، أحمد فهمي نينال، بعد أن اعتقله تنظيم الدولة مع قافلة إغاثية ماليزية في 10 سبتمبر/أيلول 2013.
– الاشتباكات مع لواء عاصفة الشمال في أعزاز، في ريف حلب، حتى إعلان السيطرة على المدينة في 18 سبتمبر/أيلول 2013، والاقتتال مع الجيش الحر في بلدة حزانو في 22 سبتمبر/أيلول 2013.
– الاشتباك مع كتائب “الهجرة إلى الله” في الساحل، وتعذيب وتصفية أسرى منهم، والتمثيل بجثثهم في 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2013.
-قطع رأس المقاتل محمد فارس المروش من الحركة نفسها أمام العامة في حلب، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
-قصف مقرات لواء التوحيد في جبل برصايا في 15 نوفمبر/تشرين ثاني 2013.
-الاشتباكات مع حركة أحرار الشام، التي أضحت جزءاً من “الجبهة الإسلامية” في بلدة مسكنة بريف إدلب في 8 كانون الثاني 2013.
-مقتل المسؤول القيادي في الحركة، الطبيب حسين السليمان، تحت التعذيب في معتقلات التنظيم في 31 يناير/كانون الثاني 2013، بعد اعتقاله في مقر التنظيم، لما حاول الحوار معهم، للوصول إلى صلح في أحداث مسكنة.
إقليمياً ودولياً
على المستوى الإقليمي، ساعد تمدّد المشروع الإيراني في المنطقة، بهويته الطائفية المعلنة، إضافةً للاضطهاد -السياسي والأمني- الطائفي في العراق، وتدفق آلاف من المقاتلين العراقيين والإيرانيين الشيعة للقتال إلى جانب النظام الذي ما فتئ يستفز الشعور الطائفي عبر المذابح الجماعية، خصوصاً في مناطق الاحتقان والحساسية الطائفية (مثل مدينة حمص والساحل). ساعد هذا على إكساب خطاب تنظيم الدولة قدراً من الشرعية والمصداقية التي ساعدته على التمدد داخل المجتمع المدني أو المقاتل، باعتباره يعتمد توصيفاً طائفيّاً إقليمياً للصراع، ويوفر مظلة جهادية تواجه المشروع الأكبر، ويقدّم السمْتَ القتالي الأكثر خشونةً، ما يشكّل إغراءً رمزيّاً مهمّاً في سايكولوجيا القتال.
ومن جهة أخرى، أسهمت سياسات الدعم المقنّن والمحدود في ضعف إمكانيات الإدارة والإغاثة في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، ما ساعد على انتقال المقاتلين إلى تنظيم الدولة الذي يتمتع بتمويل ممتاز، وما ساعد في كسب حواضن شعبية، بسبب جهد تنظيم الدولة الإغاثي.
على المستوى الدولي، كانت سياسة المجتمع الدولي المتساهلة مع نظام الأسد، والمكرّسة ديمومة الصراع، من دون تقديم مساعدة حقيقية للشعب السوري على المستوى الإغاثي، أو السياسي أو العسكري، إضافةً إلى خطاب الإرهاب ذي المعايير المزدوجة، والذي يشكل عنفاً رمزياً ضدّ الإسلاميين، قبل تشكيله مظلّة لعنف مادي بحقهم. ولتبرير التقاعس عن عزل نظام الأسد وإسقاطه، باعتباره سدّاً حامياً في وجه تمدّد الإسلاميين الذين اعتبروا جميعاً إرهابيين، على الرغم من الفروق الكبيرة في الأيديولوجيا والبنية والأهداف بينهم، ما أسهم في عزلة السوريين، ووصول معاناتهم الإنسانية إلى مراحل مأسوية. ومما غذّى مسارات التشدّد، وساعد على منح المصداقية والمشروعية لخطاب تنظيم الدولة، الأحادي الرافض للغرب بشكل راديكالي، والمتجاوز لخطاب الثورة السورية المتعلق بالحرية والعدالة ورفض الاستبداد.
عناصر من داعش في إستعراض في الرقة
انتهاكات وفظاعات
القتل خارج نطاق القانون: وثقنا قتل التنظيم ما لا يقل عن 1607 شخص، بينهم 588 مدني، بينهم 67 طفل و53 امرأة. أما العسكريون ال 1019 فقد قتلهم التنظيم في أثناء مواجهاته مع فصائل المعارضة المسلحة، منهم أسرى للمعارضة، نفذت بحقهم عمليات إعدام ميداني. وحصل ذلك، أيضاَ، في مشفى الأطفال في حلب في 8 يناير/كانون ثاني 2014. وفي معسكر حارم في إدلب، أعدم 17 من المعتقلين لديه، في 4 يناير/كانون ثاني2014.
الخطف والاعتقال والتعذيب: يعد خطف واعتقال الناشطين والأهالي من أوسع الانتهاكات التي قام بها التنظيم على الإطلاق، وبحسب رواياتٍ كثيرة لناجين من الاعتقال أو الخطف، جمعها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن التقديرات الاحصائية لدينا تفيد بأن التنظيم قام بعمليات خطف واعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص، وشملت عمليات الخطف نشطاء سوريين من مختلف الاختصاصات الطبية والإعلامية والعسكرية، وصحفيين أجانب عديدين.
في القطاع الإعلامي: لاحظت عمليات المراقبة اليومية لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات في الحقل الإعلامي كانت الأكبر، ما يعود إلى أن ناشطين إعلاميين كثيرين نشروا الانتهاكات التي ارتكبها التنظيم، ما أثار نقمة عارمه منه على وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. فقد اقتحم التنظيم ثماني مقراتٍ إعلامية، ونفيذ عمليات اعتقالات وتخريب، من دون تمييز بين إعلاميين أجانب أو سوريين. وقتل ما لا يقل عن 15 إعلامياً، وخطف أكثر من 42 آخرين، ما تسبب في توقف عشرات النشطاء الإعلاميين عن عملهم وفرارهم خارج سورية، وانعدم تقريبا دخول الصحفيين الغربيين.
“اتبع التنظيم أساليب سلطوية وترهيبية، لفرض هيمنته في المناطق التي يحتلّها، فكان يعمد إلى اعتقال مجالس الإدارة المحلية المنتخبة، واختطاف النشطاء والإعلاميين، وطرد الفصائل المسلحة الأصغر، وغير القادرة على مقاومته، بحيث يفرض نفسه سلطة قوّةٍ مهيمنةٍ مقابل المجتمع العاري والمجرّد من نخبه ومن سلاحه”
في القطاع الطبي: مارس تنظيم دولة العراق والشام انتهاكاتٍ واسعةً بحق الكوادر الطبية، وعمليات اقتحام مشافي ميدانية وخطف جرحى، من دون أية مراعاة لوضعهم الصحي. وكما حصل، مثلاً، مع الممرض نور حاووط الذي اختطفه التنظيم في أثناء قيامه بعمله الإسعافي لجرحى، إثر القصف الجوي بالقنابل البرميلية، في 28 أكتوبر/تشرين ثاني 2013، وحادثة الاختطاف الشهيرة للدكتور حسين سليمان (أبو ريان) من حركة أحرار الشام في 10ديسمبر/ كانون أول 2013 ثم تسليمه جثة عليها آثار تعذيب وحشي، في 1يناير/ كانون ثاني 2014، بعد عملية تبادل أسرى بين حركة أحرار الشام والتنظيم.
وإلى ما سبق، ثمة اقتحام المشافي والمقرات الطبية، كما حصل، مثلاً، بعد سيطرة التنظيم على مدينة مسكنة في ريف حلب، في 10-12-2013، عندما اقتحم عناصر من التنظيم مشفى مسكنة الميداني التابع لرابطة أطباء عبر القارات، في مبنى المركز الثقافي، والذي يؤمن الاحتياجات الطبية لسكان المنطقة.
الحصار: فرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام حصاراً في يوم 7 ديسمبر/ كانون أول 2013 على بعض المناطق، وتحديداً على المناطق ذات الأغلبية الكردية في ريف حلب (عفرين وعين العرب)، حيث ترتبط مدينة عفرين مع مدينة حلب، عبر ثلاثة طرق رئيسية، يقع اثنان منهما تحت سيطرة التنظيم، عبر إقامة حواجز على تلك الطرق.
التفجيرات: بعد اندلاع اشتباكاته مع فصائل الثوار، لجأ التنظيم إلى أسلوبٍ يشتهر به على نحو خاص، وهو العمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة، سواء ضمن أحياء سكنية أم غير ذلك، وقد وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان 34 حالة لسيارات مفخخة، من دون تمييز بين مناطق مدنية أو عسكرية، كما حصل في مدينة تل رفعت في 5 يناير/ كانون ثاني 2014 وفي مدينة جرابلس في 15يناير/ كانون ثاني/2014 . وغالباً ما يتفاخر التنظيم بهذه التفجيرات على حسابات كثيرة للتواصل الاجتماعي المعروفة باتباعها له.
التضييق على السكان المناطق :فرض “داعش” في المناطق المدنية التي خضعت لسيطرته قوانين تمييزية، وشرّع عقوبات لكل من يخالفها، فبعد سيطرته على مدينة الرقة وريفها، أصدر بياناً في 20 يناير/ كانون ثاني2014، يتضمن تعليمات تمس حياة الناس وخصوصياتهم، فيما يتعلق بمعيشتهم وحركتهم في المدينة، وحتى اللباس، ولم يقتصر هذا على الرقة، وإنما شمل المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم . وقد منع النساء من التجول، إلا بلباس معين (عباءة فضفافة، حجاب، نقاب، وقفازات)، كما فرض على النساء عدم الخروج إلا بمرافقة “محرم”، أي زوجها أو ما يحرم عليها الزواج منه، وحذر من أن أي خرق للبيان سيتم المعاقبة عليه.
استنتاجات وتوصيات:
1- يشكل عناصر تنظيم دولة العراق والشام أغلبية غير سورية، يهدف إلى إقامه خلافة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي، فإن تطلعاته وأهدافه تختلف جذرياً عن التي يطمح إليها السوريون من إقامه دولة تعددية ديمقراطية. وبالتالي، لا يمكن تصنيفه، قانونياً، فصيلاً مناصراً للشعب السوري، بعد أن ثبت بالأدلة والأرقام ما ارتكبه التنظيم بالشعب السوري.
2- المذابح والمجازر الطائفية التي قامت بها القوات الحكومية وعناصر الشبيحة الموالية لها أسهمت، بوضوح، في استجلاب أعداد كبيرة من الأشخاص، ومن مختلف أنحاء العالم، يعملون تحت راية تنظيم دولة العراق والشام، ويبدو أن هذا ما كان يخطط له النظام السوري، بارتكابه أكثر من 42 مجزرة على نحو طائفي، كما في مجزرة الحولة ودير بعلبه وحي الرفاعي في حمص وجديدة الفضل في ريف دمشق وبانياس في طرطوس والتريمسة في ريف حماة وغيرها، وقد ساعد في ذلك التساهل الكبير من المجتمع الدولي أمام تلك الجرائم ضد الإنسانية .
3- حاربت فصائل الثورة السورية، بتنويعاتها الفكرية والأيديولوجية، تنظيم الدولة، واعتبرته خطراً على الشعب السوري وحقوقه في الحياة والحرية والعدالة، وقد قتل في الاشتباكات بين تنظيم دولة العراق والشام وفصائل المعارضة المسلحة نحو 525 من الثوار المسلحين، وهذا دليل إضافي دامغ على أنه لايمكن لأي جهة حقوقية، أو إعلامية موضوعية، أن تصنف فصيل دولة العراق والشام على أنه من المعارضة المسلحة .
4- مارس التنظيم الاعتقال بسبب الرأي، واستخدم وسائل تعذيب عنيفة، وصلت بحالات إلى التعذيب حتى الموت، إضافةً إلى ممارسته نهج قطع الرؤوس والترهيب بها أمام العامة، وثبوت ارتكابه تصفياتٍ جماعيةً للمعتقلين، واستخدامه السيارات المفخخة وسط المدنيين. وقصد مناطق آهلة بالسكان بالمدفعية، وكلها جرائم حرب يجب أن يحاسب من ارتكبها وكل من ساهم بها .
5- على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظر أسلحة على تنظيم دولة العراق والشام، وملاحقة جميع المتورطين بذلك، وعلى المعارضة السورية أن تتعاون بكل الوسائل الممكنة لإيقاف تدفق الرجال والسلاح إلى تنظيم دولة العراق والشام وجميع التنظيمات المشابهة له، وكل شخص يمد تلك التنظيمات بالمال أو بالسلاح يجب أن يعتبر مجرم حرب، تتوجب محاكمته.
