قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -ومقرها لندن- إن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا قبل 11 شهرا تجاوز ثمانية آلاف قتيل، من بينهم 590 طفلا على الأقل. وأوضحت الشبكة -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أنها قامت بعمل إحصاء شامل بالتعاون مع جميع الهيئات الشريكة لها ومئات الناشطين المتعاونين معها أظهر أن العدد الكلي للقتلى حتى تاريخ الرابع عشر من فبراير/شباط الجاري بلغ 8343 قتيلا، بينهم 590 طفلا (119 طفلة و471 طفلا)، و442 امرأة.
وأضاف البيان أن عدد القتلى جراء التعذيب بلغ 336، في حين بلغ عدد القتلى من العسكريين وقوات الأمن المنشقين عن النظام 644 قتيلا.
وقالت الشبكة -التي أرفقت بيانها بقائمة مفصلة بأسماء القتلى ومناطقهم داخل سوريا- إنها توصلت إلى هذه الأرقام بعد قيام فريق التحقق والتوثيق المؤلف من 239 عضواً من أعضاء الشبكة في جميع المحافظات السورية بتدقيق وتحقق جميع المعلومات الواردة، والتأكد من شخصين على الأقل في إفادات خطية مسجلة من مصداقية أي معلومة قبل توثيقها.
وأضافت أن الإحصاء اعتمد كذلك على إجراء آلاف المقابلات مع ذوي الضحايا وأصدقائهم وأقربائهم، بالإضافة إلى مقابلات مع أطباء عاينوا جثث القتلى من الأطفال، وضحايا التعذيب من القتلى من النساء قبل إصدار شهادة الوفاة لهم.
وبحسب الإحصاء الذي قامت به الشبكة، فإن أحياء محافظة إدلب وحدها شهدت سقوط 1030 قتيلا، فيما سقط في درعا 1033 منذ بدء الاحتجاجات في 15 مارس/آذار 2011.
وتشير الإحصائيات إلى أن حي بابا عمرو في مدينة حمص وحده شهد سقوط 525 قتيلا منذ بدء الانتفاضة ضد النظام، فيما سقط 357 في حي الخالدية بالمدينة نفسها.
أحد ملاجيء بابا عمرو في حمص الذي شهد سقوط 525 قتيلا ( الشبكة السورية لحقوق الإنسان) وفي محافظة حماة بوسط سوريا تشير الأرقام إلى أن المدن والأحياء التابعة للمحافظة شهدت سقوط 1128 قتيلا، فيما سقط في دير الزور 348، و808 في ريف دمشق و317 في اللاذقية و164 في حلب خلال الفترة نفسها.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن هذه الأرقام “تؤكد بالدليل القاطع وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في سوريا، تتقاطع مع المعايير التصنيفية للجرائم ضد الإنسانية، وخاصة فيما جرى ويجري للأطفال والمعتقلين الذين يقضون تحت التعذيب في أقبية المئات من المعتقلات والسجون التابعة للقوات الأمنية السورية في عموم المحافظات”.
وطالبت الشبكة بضرورة إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أي جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا يزال يتم ارتكابها، وناشدت جميع المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولييْن التدخل لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمحافظات السورية وخاصة في حمص وإدلب وحماة.
كما طالبت بضرورة عمل المجتمع الدولي لإنشاء مناطق عازلة آمنة تُمكِن المدنيين من النزوح إليها، قبل أن يقضوا كضحايا غير مباشرين “لحملة القمع الدموية التي تقوم بها القوات الأمنية والعسكرية السورية جراء انقطاع الغذاء والدواء والوقود والمياه النظيفة”.
