20 مجزرة و241 قتيلاً في الشهر الماضي

أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» انها «وثقت ما لا يقل عن 20 مجزرة في كانون الثاني (يناير) الماضي، بينها 16 مجزرة ارتكبتها القوات الحكومية ومجزرة ارتكبتها المعارضة المسلحة»، في مقابل ثلاث مجازر «لم نستطع تحديدها».
واوضحت انها «تعتمد في توصيف لفظ مجزرة على الحدث الذي يقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة»، مشيرة الى ان «المجازر كالآتي، ريف دمشق: 5 مجازر، حلب: 5 مجازر، حمص: 3 مجازر، درعا: 3 مجازر، الرقة: 4 مجازر، دير الزور: مجزرة واحدة، إدلب: مجزرة واحدة، الحسكة: مجزرة واحدة، حماة: مجزرة واحدة».
وأدت تلك المجازر، بحسب فريق توثيق الضحايا في «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الى مقتل «ما لا يقل عن 241 شخصاً، بينهم 36 طفلاً و31 سيدة، أي أن 27.8 في المئة من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين». وزادت ان «حصيلة ضحايا المجازر بحسب مرتكبيها افادت بأن القوات الحكومية قتلت 195 شخصاً، بينهم 32 طفلاً، و21 سيدة، فيما قتلت المعارضة المسلحة 15 شخصاً، بينهم 3 أطفال، و5 سيدات»، اضافة الى «31 قتيلاً لم نستطع تحديد القاتل».
أطراف لم نستطع تحديدها: 31 شخصاً، بينهم طفل، و5 سيدات.
وتحدثت «الشبكة السورية» تفصيلاً عن المجزرة التي ارتكبت في 19 الشهر الماضي عندما «قصفت المدفعية الحكومية بقذيفتين سوقاً شعبية في مدينة عربين بمحافظة ريف دمشق، ما أودى بحياة 7 أشخاص، بينهم طفل و3 سيدات»، اضافة الى انه «في 21 الشهر الماضي، شنّ الطيران الحربي الحكومي 3 غارات على مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدة، قبل ان يشن الطيران الحربي في 23 الماضي، غارة على سوق بلدة حمورية بمحافظة ريف دمشق، أسفرت الغارة عن مقتل 64 شخصاً، بينهم 9 أطفال وسيدة، وإصابة قرابة 100 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى دمار عدد من المحلات التجارية والمنازل السكنية».
وفي 28 الشهر الماضي، «شنّ الطيران الحربي الحكومي غارتين على مدينة دوما بريف محافظة دمشق، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلة و3 سيدات، إضافة إلى دمار في المنازل السكنية»، بحسب «الشبكة» التي افادت ايضاً انه في 29 الشهر «قصفت مدفعية القوات الحكومية قذيفة مدفعية على بلدة جيرود بريف محافظة دمشق، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلتان وسيدتان».
ودعت «الشبكة السورية» مجلس الامن الى إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية و»التوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية، لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة»، اضافة الى «فرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحافيين وعدم التضييق عليهم وضمان عدم توريد جميع أنواع الأسلحة إلى الحكومة السورية، لأنها تستخدم في هجمات واسعة ضد المدنيين». كما طالبت بـ «إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، التي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية»

… http://www.alhayat.com/Article