كشفت «الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان» عن مقتل أو إخفاء قسري لمن لا يقلون عن 11 مواطناً أميركياً منذ بداية النزاع المسلّح في سوريا، خلال مارس (آذار) 2011، مستندة إلى قاعدة بيانات «الشَّبكة» وعمليات الرصد المنهجية التي يُجريها فريقها.
«الشَّبكة» وثّقت مقتل 6 مدنيين يحملون الجنسية الأميركية، بينهم سيدة واحدة. وتوزّعت المسؤولية عن هذه الحالات بين قوات نظام بشار الأسد (3 مدنيين، بينهم سيدة قضت تحت التعذيب وصحافي)، وتنظيم «داعش» (3 مدنيين؛ صحفيان وأحد العاملين في المجال الطبي والإغاثي).
كما وثق التقرير 5 حالات إخفاء قسري لمواطنين أميركيين، بينهم سيدة، لا يزالون في عداد المفقودين. وتتحمّل قوات نظام الأسد المسؤولية عن 4 حالات منهم، في حين تُنسب الحالة الخامسة إلى جهات أخرى.
تقرير «الشبكة السورية» من جهته، شدد على أنَّ استهداف المدنيين، بمن فيهم المواطنون الأميركيون، يشكّل «انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأَيْ التمييز والتناسب في النزاعات المسلحة». كما شدّد على أنَّ «جريمة الإخفاء القسري تُعدّ جريمة مستمرة قانوناً، وتبقى المسؤولية القانونية قائمة ما لم يُكشَف عن مصير الضحايا».
ودعت «الشبكة» مجلس الأمن الدولي إلى فرض «عقوبات موجَّهة» على «الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتهم القيادات الأمنية والعسكرية في نظام الأسد». كما طالبت المجتمع الدولي بتقديم «الدعم الفني والمالي للمنظمات الحقوقية المختصة بتوثيق الانتهاكات في سوريا».