ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قيام الشرطة العسكرية وقوات الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لدمشق، بشنّ حملات مداهمة واعتقال جماعية في الأسواق، والأحياء السكنية، والشوارع، والأماكن العامة، واستهدفت الرجال والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاماً، بمن فيهم حاملو وثائق الإعفاء أو التأجيل من الخدمة العسكرية. كما طالت الحملة أشخاصاً أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية، بالإضافة إلى عدد من اللاجئين الذين عادوا من لبنان في سبتمبر (أيلول) 2024.
وقدرت الشبكة أعداد المعتقلين بنحو ألف شخص، نُقلوا فوراً إلى جبهات القتال دون إخضاعهم لأي تدريبات عسكرية أو إجراءات قانونية، بحسب الشبكة التي أضافت أن هذه الحملات تأتي في سياق التصعيد العسكري، وسيطرة الفصائل المسلحة المعارضة على مناطق واسعة في محافظات حلب وإدلب وحماة.