قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الثلاثاء 13 من آب، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيًا، بينهم ثمانية أطفال وست سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين بجراح، إثر الهجمات العشوائية بالأسلحة الثقيلة، ورصاص الاشتباكات في مناطق سيطرة الطرفين.
وتسببت الهجمات البرية لقوات النظام بـ”مجزرتين” راح ضحيتهما 11 مدنيًا، بينهم ستة أطفال وأربع سيدات إثر قصفها بلدة الدحلة شرقي دير الزور، وقتلت سيدة إثر قصف بلدة أبو حمام.
وتقع بلدتا الدحلة وأبو حمام ضمن الجغرافيا التي تسيطر عليها “قسد” شرق نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.
“الشبكة السورية” قالت أيضًا إن هجمات مماثلة شنتها “قسد” على بلدة البوليل، الخاضعة لسيطرة قوات النظام، تسببت بمقتل مدنيَين اثنين هما سيدة وطفلة، إضافة إلى مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، إثر تبادل الهجمات بالرصاص والقذائف بين الطرفين دون إمكانية تحديد الطرف المسؤول عن هذه الهجمات.
ووفق “الشبكة”، أسفر تصاعد الأعمال العسكرية عن حركة نزوح لمئات المدنيين في مناطق سيطرة الطرفين، إذ شهدت قرى وبلدات ذيبان والكشكية، وأبو حمام، والبصيرة، والزر، والصبحة، والدحلة، وجديد بكارة، الواقعة ضمن مناطق سيطرة “قسد”، بحركة نزوح كبيرة نتيجة تعرضها للقصف المدفعي من قبل قوات النظام ووقوع اشتباكات بالقرب منها.
وعلى الضفة الأخرى، شهدت بلدات البوليل، والطوب، وبقرص، والدوير، والكشمة، الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام، حركة نزوح نتيجة تعرضها للقصف بقذائف “الهاون” من قبل “قسد”.
وأضافت “الشبكة” أن موجات النزوح تركزت في المناطق الواقعة على ضفتي نهر الفرات بريف دير الزور.
وأكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن الطرفين ارتكبا “بشكل لا يقبل التشكيك” خرقًا لأحكام عدة في القانون الدولي العرفي، وبشكل خاص عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين، ودفعهم نحو التشريد القسري.
وطالبت الأطراف بوقف التصعيد والهجمات العشوائية بشكل فوري، والالتزام بحماية البنية التحتية المدنية الأساسية، وخاصة محطات ضخ المياه، وضمان إعادة تشغيلها لوصول السكان للمياه النظيفة.