كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قالت الشهر الماضي، إنَّ النظام السوري تحكم بمنح الوثائق الثبوتية بشكل غير قانوني وتمييزي، لقرابة 16 مليون سوري، عاملاً على تسخير السلطة والموارد الحكومية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية على حساب مصلحة الشعب، ما وضع السوريين في معاناة كبيرة وتكاليف باهظة في الـ 13 عاماً الماضية.