في عام 2022، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها”.
وقال التقرير إن النظام السوري، عبر تحكمه المطلق في السلطات التشريعية والقضائية، تمكن من إصدار ما يشاء من قوانين، كما أنَّ بإمكان رئيسه إصدار ما يريد من مراسيم دون العودة إلى مجلس الشعب.
وفي شباط 2021، تحدّثت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عن استيلاء النظام السوري على ما لا يقل عن 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تعود لمهجّرين في ريفي حماة وإدلب، عبر مزادات علنية كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، ولتحقيق مكاسب مادية في الوقت ذاته، وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً من دفع مستحقاتها المالية نقداً.