لا يزال كثير من المهجرين واللاجئين السوريين، الشباب منهم على وجه الخصوص، يفضلون تحمل الظروف القاسية والاستثنائية التي يعيشها لبنان على العودة إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة النظام، خشية تعرضهم للاعتقال التعسفي الذي طال عدداً من العائدين هرباً من القصف الإسرائيلي المتصاعد منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، اعتقال ما لا يقل عن تسعة لاجئين سوريين معظمهم من ريف دمشق، بتهمة الفرار من أداء الخدمة الإلزامية وتخلف بعضهم عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية.
وسبق أن أصدرت جهات ومنظمات حقوقية ودولية، منها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقارير حول اعتقال النظام السوري للاجئين عائدين إلى سوريا، حيث وثقت الشبكة اعتقال ما لا يقل عن 4714 سوري قادم من لبنان، منذ عام 2014.
ويوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”المدن”، أن الشبكة وثقت تسع عمليات اعتقال لسوريين عند المعابر الحدودية خلال عشرة أيام، وهي إحصائية أولية لأعداد المعتقلين العائدين من لبنان بسبب صعوبة تتبع جميع الحالات، بالنظر لأعداد الوافدين الضخمة.
وبالإضافة إلى حالات الاعتقال، يقول عبد الغني: “وثقنا حالات تجنيد إجباري لعدد من الشباب فور دخولهم الأراضي السورية، دون مذكرة إخطار لذويهم، وهي أعمال مخالفة للقانون بحسب القرارات التي أصدرها مؤخراً، على غرار الاستمرار بإجبار السوريين المتكدسين عند المعابر الرسمية بتصريف مبلغ 100 دولار، وهو ما يندرج ضمن التمييز العنصري اتجاه المواطن السوري”.
ودعا إلى عدم انجرار السوريين إلى الفخ الذي ينصبه النظام بالحديث عن ضمانات وإيقاف العمل بالإجراءات الأمنية التي تؤرقهم، مضيفاً أن “كل ما يصدره النظام يندرج ضمن الدعاية الإعلامية، مع استمراره بالتشديد والتضييق على السوريين واعتقالهم، ما يدفعنا للمطالبة بعدم عودة السوريين إلى مناطق سيطرة النظام، رغم الظروف القاسية والمرعبة التي يعيشونها في لبنان على وجه الخصوص، والتوجه إلى المناطق الآمنة في بلاد اللجوء، بسبب الخشية مما ينتظرهم في بلدهم”.