إسرائيل تستمر في توغلها داخل الأراضي السورية في القنيطرة

قال مدير الشبكة السوري لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ “القدس العربي” إنهم وثقوا منذ 15 أيلول 2024 وحتى الآن، توغل قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل.
وقال عبد الغني: “هذا التوغل الإسرائيلي هو عبارة عن عمليات احتلال وضم لأراض سورية، لذا هو انتهاك للقانون الدولي، ونحن نتحدث عن مناطق واسعة تضاف إلى الجولان السوري المحتل، ويعني ذلك تمدداً إسرائيلياً جنوبي سوريا”. وحول موقف النظام، قال عبد الغني إنه من اللافت للانتباه أن قوات النظام السوري لم تتصد للقوات الإسرائيلية بل تركتها، معتبراً أن ذلك “مؤشر تواطؤ وخيانة النظام السوري بالتنازل عن الأراضي السورية، ولهذا هو يستحق كل أشكال الإدانة”.
وقال: “لم يصدر أي تصريح إدانة من الخارجية السورية، بل على العكس؛ هي تنكر تماماً التوغل الإسرائيلي. مشيراً إلى البيان الأخير الصادر عن الشبكة السورية، والذي عبرت فيه عن إدانتها لكل من إسرائيل بسبب احتلالها أراضي سورية جديدة، وإدانة إلى النظام السوري الذي يتحمل مسؤولية احتلال هذه الأراضي والتستر على احتلالها.
وبرأي المتحدث، فإن النظام السوري أظهر رضوخه إلى إسرائيل، ليطلب بذلك رضاها عنه والابتعاد عن استهدافه.
وعملت القوات المتوغلة، وفق المتحدث، على جرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فك الاشتباك وطريق “سوفا 53” الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية أيضاً عام 2022، وعملت على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 إلى 7 أمتار كل واحد كيلومتر.
وحسب بيان الشبكة السورية، الثلاثاء، فقد جددت القوات الإسرائيلية اعتداءها في 11 تشرين الأول 2024 عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بـ “السياج الأمني” على الحدود مع سوريا.
وبيَّن التقرير أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق خط فك الاشتباك “UNDOF 1974” داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك اتفاقية فك الاشتباك التي تم التوصل لتوقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31 أيار 1974، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338 الصادر في 22 تشرين الأول 1973، القاضي برسم خط “UNDOF” بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل.
وأشارت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بأنَّ هذا التعدي الحاصل منذ 15 أيلول 2024 ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن توغَّلت قوات إسرائيلية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى كيلومترين.
واعتبرت الشبكة أنَّ الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي السورية، بما في ذلك إقامة نقاط مراقبة وطريق “سوفا 53” شرق خط فك الاشتباك لعام 1974، تنتهك القانون الدولي الذي يحظر الضم أو الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو التهديد. وتشكل هذه الإجراءات عملاً عدوانياً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإنَّ فشل النظام السوري في القيام بدوره الدستوري في الحفاظ على استقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها قد يشجع إسرائيل على الاستيلاء على مزيد من الأراضي السورية وضمها، مستغلة الصراع الإقليمي الجاري واللامبالاة الدولية.
وأوصى التقرير قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بأن تقدم تقارير شاملة تفصِّل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولية وضع حد للهجمات الإسرائيلية المنهجية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وحثَّ المجتمع الدولي على إدانة الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل للسيادة السورية، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، فضلاً عن تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع إسرائيل من ضم المزيد من الأراضي السورية، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار المسيطرة على المنطقة.
ودعت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

القدس العربي