استشهد 59 مدنياً سورياً، بينهم نساء وأطفال، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدات جنوب لبنان، خلال الفترة الماضية منذ ارتفاع وتيرة العدوان الإسرائيلي، في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، حتى تاريخ اليوم الجمعة، وفق ما كشفه مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديثه لـ”العربي الجديد”.
وأفاد عبد الغني بأنّ من بين الشهداء المدنيين السوريين المقدر عددهم بـ59 شخصاً، وفق الإحصائيات الأولية في لبنان جراء القصف الإسرائيلي، 17 طفلاً و11 امرأة، توزّعوا بحسب التالي: 31 منهم ينحدرون من محافظة إدلب، بينهم سبعة أطفال وسبع نساء، و15 ينحدرون من محافظة دير الزور شرقي سورية، بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى 13 آخرين ينحدرون من محافظة درعا جنوبي البلاد، بينهم ستة أطفال وثلاث نساء.
وأكّد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حديثه، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة وبشكل مباشر عن مقتلهم، كونها مرتكبة هذه الانتهاكات، بهجماتها التي لا تميّز فيها بين المدنيين والعسكريين، هذا من جانب، وأضاف: “من جانب آخر هناك مسؤولية على حزب الله أيضاً، فهو يرتكب انتهاكاً من الناحية القانونية، حيث يتمركز مقاتلوه بين المدنيين، كذلك هناك منصات لإطلاق صواريخ وآليات عسكرية قد توجد بين القرى. لكن من المؤكد أن هذا لا يبرر لإسرائيل القصف وقتل المدنيين”، على حدّ قوله.
وتابع عبد الغني: “إسرائيل لا تأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الناجم عن الاستهداف، فلا يجب أن تقصف أهدافاً بالقرب منها عدد كبير من المدنيين، ولهذا السبب يقع عدد كبير من الضحايا المدنيين. إسرائيل ملزمة بفتح تحقيقات بهذا الأمر وهي تتجاهل ذلك. وهذه الاستهدافات سقط من جرائها مدنيون قتلى لبنانيين وسوريين”. وشدّد على أنّ “النقطة الإضافية أيضاً أنّ إسرائيل ملزمة بتعويض الضحايا والاعتذار منهم وملزمة بمحاسبة من قام بهذه الانتهاكات، وإذا لم تقم بذلك فيجب أن تقام محاكم دولية ضدها”.
ولفت عبد الغني إلى أنه “تقع على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية نقل جثث القتلى السوريين وحفظها، بما في ذلك الحفاظ على الجثث والأدلة وفتح تحقيقات وتصوير مواقع الجثث وعمليات القصف كيف تمت وأنواع الأسلحة المستخدمة، وهذا أمر بديهي، وفي كثير من الأحيان لا يتم بهذا الشكل، كحفظ الأدلة من ملابس الضحية ومخلفات السلاح المستخدم، وشكل الحفرة وغير ذلك.. كله يجب أن يكون في ملفات يتم حفظها وإرفاق ملف اسم الضحية وهويته وتسلم الجثث لذويها”.