أكدت منظمتان حقوقيتان أن النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال أداة عقاب جماعية، وهو أمر “محظور في جميع الظروف بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وكشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير لها صدر اليوم الخميس، بعنوان “النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية”، أنَّ ما لا يقل عن 817 مدنياً، بينهم 273 امرأة، و12 طفلاً، صدرت ضدهم قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي من قبل النظام السوري، في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق منذ مطلع عام 2024.
وقالت المنظمة في التقرير الذي جاء في 14 صفحة “إنَّ سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام السوري تُعد أحد أبرز الأساليب الفعَّالة التي يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته”. وأشار التقرير إلى أن النظام يعاقب معظم من عارضه وعائلاتهم “عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم”.
وأوضحت الشبكة أن “الوثائق الخاصة بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام السوري- التي تحتفظ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بنسخ عنها في أرشيفها- تبين أنَّ المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، والمشردين قسرياً داخل وخارج سورية، من أوسع وأبرز المتأثرين بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام السوري، التي تتحول في معظمها إلى قرارات حجز تنفيذي ومصادرة فيما بعد”.
وبحسب التقرير، فإنَّه منذ بداية عام 2024 كثَّفت الجهات الرسمية التنفيذية في النظام السوري إصدار القرارات الخاصة بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة ضد أهالي بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، مشيرة إلى أن القرارات التي أصدرتها وزارة المالية استندت بشكل أساسي إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2024، إضافة إلى البرقيات الصادرة عن الفرع 285، وهو فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) في مدينة دمشق.
وأكدت الشبكة أن القرارات “لم تصدر عن أية جهة قضائية، وإنَّما من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحها النظام السوري للعديد من الجهات الرسمية التنفيذية لديه في إصدار قرارات الحجز الاحتياطي أو الإداري على الأموال والممتلكات ومصادرتها”. ووفق التقرير “تضمَّنت هذه القرارات لوائح بأسماء أشخاصٍ مختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ومفقودين، وأشخاصٍ أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية، وآخرين ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية، بمن في ذلك المهجرون والنشطاء”.
وكشفت الشبكة عن أن “الفئة الأوسع التي استهدفها النظام السوري بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عنه، في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، هم ممن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية لدى اللجنة العسكرية والأمنية التي شكَّلها النظام السوري، عقب سيطرته على بلدة زاكية في يناير/كانون الثاني 2017”. وأشارت إلى أن ذلك “يؤكد أنَّ النظام السوري يتبع سياسة عقاب ممتدة مع أهالي البلدة، ثم المشردين قسرياً من مهجرين داخلياً أو لاجئين خارج سورية”، مضيفة أن قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية ضد أهالي بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق لا تستند في الأصل إلى أية معايير قضائية، وإنَّما جاءت عبر قرارات أمنية، مما يؤكد أنَّ “الأجهزة الأمنية تتحكم في كافة مفاصل مؤسسات الدولة وتسخّرها وفق مصالحها”.
النظام السوري يمارس العقاب الجماعي
وكان “مجلس الشعب” (البرلمان) التابع للنظام أقر، أواخر العام الفائت، قانون “إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم”، والذي يطاول، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شريحة واسعة من السوريين، في مقدمتهم المحتجزون تعسفيا والمختفون قسريا في سجون النظام السوري ممن صدرت بحقهم أحكام مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتي في معظمها كانت أحكاما مضافة إلى عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام.