حذرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» من أنه «لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا»، وقالت في تقريرها السنوي الثالث عشر، الصادر اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في سوريا، الذي يصادف 30 أغسطس (آب) من كل عام، إنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ مارس (آذار) 2011.
وذلك فيما تواصل أطراف النزاع في سوريا «استخدام الاختفاء القسري وسيلة رئيسية للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم»، بحسب الشبكة التي وثقت «تورط» جميع الأطراف، بما في ذلك القوات الحكومية، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من قوات التحالف وفصائل المعارضة المسلحة – الجيش الوطني المدعوم من تركيا، و«هيئة تحرير الشام» في تنفيذ «عمليات اختفاء قسري ضد المدنيين».
تقرير الشبكة جاء مع ازدياد نشاط عصابات الخطف والتشليح، الذي تحول إلى كابوس يقض مضاجع السوريين، لا سيما في المناطق الحدودية في أرياف محافظتي حمص ودرعا، حيث تنشط هناك العديد من العصابات بشكل خارج عن السيطرة في ظل فوضى انتشار السلاح لا سيما في المناطق الحدودية، وفيما تتهم السلطات الحكومية عصابات محلية بالخطف والسلب والتشليح،
الشبكة السورية وثقت منذ مطلع العام الحالي، «اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصاً من اللاجئين الذين أُعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات»، على يد القوات الحكومية، واتهمتها باستهداف لاجئين عادوا من الأردن عبر (معبر نصيب) جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق. وزج معظمهم في مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق. كما اتهمت الشبكة «قوات سوريا الديمقراطية» باستخدام الاختفاء القسري أداة لقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية مناوئة لسلطتها في العام الحالي، حيث أنشأت مراكز احتجاز سرية مستخدمة بذريعة الانتماء لتنظيم «داعش» وتهديد الأمن والإرهاب على نحو واسع لممارسة عمليات الاحتجاز.