قتل 72 مدنيا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في سوريا، بما في ذلك 18 طفلا و10 نساء، بحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجمعة.
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن القوات الأردنية تتحمل مسؤولية مقتل 7 مدنيين، بينهم طفلان و3 نساء في ريف السويداء جنوب سوريا.
وأبرز التقرير الصادر في 21 صفحة قضايا التعذيب والمجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال الشهر الماضي.
واتهمت الشبكة السورية في تقريرها النظام السوري بعدم تسجيل مئات آلاف الوفيات منذ بداية النزاع في عام 2011، مع اتهامها للنظام بالتلاعب بإصدار شهادات الوفاة وعدم توفرها لأهالي الضحايا.
وأشار التقرير إلى التغول الأمني، حيث إنه يتم تهديد ذوي الضحايا وتحجيم إمكانيتهم في الحصول على شهادات الوفاة، ما يعزز تحكم الأجهزة الأمنية في هذه العملية.
وأوضح التقرير أن وزير العدل في النظام السوري أصدر تعميما في آب/ أغسطس 2022 يتعلق بتثبيت حالات الوفاة أمام المحاكم الشرعية، مع فرض الموافقة الأمنية كخطوة إضافية تعزز من تأثير الأجهزة الأمنية.
وسجّل التقرير حوادث مقتل مدنيين على يد النظام السوري والقوات الروسية، وكذلك تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية.
وفي إحصائية المحافظات، تصدرت درعا بنسبة 22% من إجمالي الضحايا، تلتها السويداء بنسبة 18%، وحلب بنسبة 15%.
من جهة أخرى، أوضح التقرير استمرار حوادث القتل بسبب الألغام التي زرعتها أطراف غير معروفة، مع توثيق انفجار الألغام في يناير نتيجة مقتل طفلين.
وشدد التقرير على أهمية تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية ودعا لتحقيقات دولية موسعة والتركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكدت على ضرورة وقف القصف العشوائي ومحاسبة الجهات المتورطة في الجرائم، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار رقم 2254 وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.