طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان لها، العديد من دول العالم برفع قضية ضد النظام السوري، أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشارت الشبكة إلى مشاركتها، ممثلة بمديرها التنفيذي، فضل عبد الغني في فعالية نظمتها سفارة المملكة المتحدة في هولندا بعنوان “وصول الضحايا للحقيقة والعدالة”، بحضور مزيج من المستشارين القانونيين، والممثلين الدبلوماسيين من مختلف السفارات في لاهاي، ومنظمات دولية، ومنظمات غير حكومية.
وهدفت الفعالية للوصول إلى فهم أفضل للأهمية الأساسية للحقيقة بالنسبة للضحايا وأسرهم؛ والتحديات الحالية المحيطة بالآليات التي تعزز الوصول إلى الحقيقة وكيف يمكن للمؤسسات المساعدة في ضمان الوصول إلى الحقيقة.
مطالب بمحاكمة النظام السوري
وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، إنّ “إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب على مدى ثلاثة عشر عاماً، على الرغم من استخدام النظام السوري لسلاح الدمار الشامل الكيميائي، وإثبات ذلك من قبل الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم بذل المجتمع الدولي جهوداً كافية لردع وإيقاف مرتكبي الانتهاكات، هو تحدٍ آخر يواجه الضحايا السوريين في سعيهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة”.
وطالب عبد الغني الدول المشاركة بالتحرك ورفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بناء على انتهاك “سوريا” لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها في أيلول 2013.
الهجمات الكيميائية في سوريا
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثق لديها لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 حتى آذار 2024، كانت قرابة 98% منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2% على يد تنظيم “داعش”.
ونفّذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً على المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 23 كانون الأول 2012 حتى آذار 2024، تسببت في مقتل 1514 شخصاً يتوزعون كالآتي:
1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة).
94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
تسببت الهجمات في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
نفذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9 نيسان 2013 حتى آذار 2024، كانت جميعها في محافظة حلب، وتسببت بإصابة 132 شخصاً.
بشار الأسد هو المسؤول المباشر
وشدد عبد الغني على أن “تنفيذ الهجمات التي استُخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم الهجمات دون موافقة وعلم بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، ويجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية”.
ولفت إلى أن روسيا قدمت دعماً عسكرياً مباشراً للنظام السوري في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل، وهي هجوم خان شيخون في 4 نيسان 2017، وهجوم سراقب في 8 شباط 2018، وهجوم دوما في 7 نيسان 2018، عبر استهداف متعمَّد من سلاح الجو الروسي لمراكز طبية مجاورة لمواقع الهجمات، وقد حصل ذلك إما قبل الهجوم أو بعده، كما وثقت الشبكة استهداف القوات الروسية للطرق التي يقصدها المسعفون؛ الأمر الذي يُعيق عملية إسعاف المصابين.
وأكد عبد الغني على أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.