قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن القتل خارج نطاق القانون حصد 113 مدنيًّا في سوريا في يناير/كانون الثاني الماضي، بينهم 36 طفلاً و6 سيدات.
كما تحدثت الشبكة -في تقرير- عن وفاة 3 مدنيين خلال الفترة نفسها بسبب التعذيب، وجميعهم على يد قوات النظام السوري.
وأشارت إلى مقتل 18 مدنيا بسبب الألغام، بينهم 16 طفلاً. مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظرًا لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات؛ ولذلك فإن التقرير لا يُسند الأغلبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة.
وحسب التقرير، فإن ذلك مؤشر على عدم قيام أي من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
ووفق التقرير، فإن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن الهجمات وُجّهت ضدّ المدنيين وأعيان مدنية، وارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، كما تسببت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية. وأشار التقرير إلى أن هناك أسبابًا معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
واعتبر التقرير أن النظام السوري المسؤول الرئيسي عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد-19، مُشيرًا إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الفرق الطبية وإخفاء العشرات منهم قسريا، موضحًا أن قرابة 3327 من الفرق الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري، حسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
