وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 277 مدنيًا، بينهم إعلامييَن وثلاثة من الكوادر الطبية، واثنين من فرق الدفاع المدني، على يد أطراف الصراع في سوريا، خلال تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى 27 شخصًا قضوا نتيجة التعذيب.
وقالت “الشبكة” في تقريرها الصادر اليوم، الأحد 1 من كانون الأول، “لاحظنا ارتفاعًا في حصيلة الضحايا في شهر تشرين الثاني، نتيجة التصعيد العسكري الأخير لقوات الحلف الروسي- السوري، وارتفاع وتيرة التفجيرات في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام”.
وأضاف التقرير أن قوات النظام وروسيا قتلت 126 مدنيًا، بينهم 45 طفلًا و17 امرأة، وسجلت محافظة إدلب أعلى حصيلة ضحايا مقارنة بباقي المحافظات، معظمهم قضوا على يد قوات النظام وروسيا، تليها الرقة ثم الحسكة ثم حلب.
وبلغت حصيلة الضحايا المدنيين 3130 شخصًا، كما قضى 288 شخصًا تحت التعذيب، منذ بداية العام الحالي، حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 97 “مجزرة” منذ بداية العام الحالي، 13 منها خلال الشهر الماضي، أبرزها استهداف مخيم قاح بريف إدلب الشمالي 15 قتيلًا، وانفجار سيارة مفخخة في قرية تل حلف شمال غربي الحسكة 16 قتيلًا.
وأوضحت “الشبكة” أن “جريمة القتل اتخذت نمطًا واسعًا ومنهجيًا من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيدًا بعد دخول أطراف عدة في النزاع السوري”.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 الذي صدر عام 2015، ونص على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة.
وشددت “الشبكة” على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم روسيا بعد أن ثبت تورطها بارتكاب جرائم حرب في سوريا.
