وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 687 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر أيلول الماضي.
وفي تقرير أصدرته الشبكة اليوم، الأربعاء 3 تشرين الأول، قالت فيه إن 60% من حالات الاعتقال وقعت على يد قوات النظام السوري وتعود لأشخاص كانوا قد أجروا اتفاقيات “تسوية” معه، بعد انخراطهم في صفوف المعارضة.
وتواصل قوات النظام السوري شّن حملات اعتقال في العديد من المناطق التي أجرت “تسوية أمنية” في وسط وجنوبي سوريا، ما يعد خرقًا لبنود التسوية المتفق عليها.
وبحسب تقرير الشبكة فإن معظم حالات الاعتقال، خلال الشهر الماضي، وقعت في محافظة الرقة (134 حالة)، تليها محافظة درعا التي شهدت اتفاقيات تسوية (109 حالات)، ثم الحسكة (79)، ودير الزور (70) وحلب (68) وريف دمشق (62) ودمشق (45) وإدلب (32) وحماة (28) وحمص (23) واللاذقية (21) والسويداء (9) وطرطوس (4) والقنيطرة (3).
فيما حدد مسؤولية النظام السوري عن 58% من حالات الاعتقال في أيلول الماضي، باعتقاله 402، ثم قوات الإدارة الذاتية 190 شخصًا، والتنظيمات المتشددة 57، وفصائل المعارضة 38 شخصًا.
ووثقت الشبكة السورية ما لا يقل عن 170 نقطة مداهمة وتفتيش في أيلول 2018، نتج عنها حجز للحرية.
وارتفعت حصيلة حالات الاعتقال التعسفي في سوريا، منذ مطلع عام 2018 وحتى تشرين الأول الحالي، إلى 6109 حالات، على يد جميع أطراف النزاع الفاعلة في سوريا.
ومع غياب الأرقام الرسمية، وثقت “الشبكة السورية” وجود أكثر من 118 ألف معتقل سوري بالأسماء، 88% منهم موجودون في معتقلات النظام السوري، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق 215 ألف معتقل.
وتوصي الشبكة كلًا من مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، بمتابعة تنفيذ القرارات الأممية، والقاضية بوضع حد للاختفاء القسري في سوريا.
