وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان حصيلة المجازر على يد الأطراف الفاعلة في سوريا خلال نيسان الماضي.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الاثنين 7 من أيار، وثقت الشبكة ما لا يقل عن تسع مجازر في سوريا خلال الشهر الفائت.
وأشار التقرير إلى انخفاض “غير مسبوق” خلال نيسان في حصيلة المجازر.
وبحسب التقرير، قتل 41 مدنيًا منهم خنقًا في 7 من نيسان، إثر قصف النظام السوري مدينة دوما بالغازات السامة، وهو الأكبر منذ هجوم خان شيخون نيسان 2017.
وبلغت حصيلة المجازر منذ مطلع العام الحالي 160 مجزرة على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا.
وفصّلت الشبكة في المجازر مشيرة إلى أن النظام مسؤول عن ست مجازر، بينما ارتكبت “وحدات حماية الشعب” (الكردية) مجزرة واحدة، وسجلت ثلاث أخرى على يد جهات أخرى.
وتسبّبت المجازر بحسب التقرير في مقتل 159 مدنيًا، بينهم 42 طفلًا و43 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 54 % من الضحايا هم نساء وأطفال.
وتصدر النظام السوري بارتكابه ثلثي الحصيلة الإجمالية للمجازر التي وثقها التقرير، متسببة بمقتل 106 مدنيين (46% منهم أطفال ونساء).
أما حصيلة ضحايا المجازر على يد “الوحدات” فكانت 11 مدنيًا، بينما بلغ عدد ضحايا المجازر الأخرى 42 مدنيًا.
وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية والتوقف عن تعطيل القرارات التي يفترض بالمجلس اتخاذها بشأن “الحكومة السورية”.
كما دعت الشبكة لفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في سوريا.
وناشدت الجانب الروسي الضامن لمناطق “تخفيف التوتر” في سوريا، بردع النظام السوري عن خرق هذه المناطق وإلا اعتبر الأمر “مجرد تبادل للأدوار بين روسيا وإيران والنظام” بقتل المدنيين.
