وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات القوات الروسية في سوريا، خلال العامين الماضيين، تزامنًا مع الذكرى الثانية لبداية تدخلها العسكري إلى جانب النظام، 30 أيلول 2015.
ووفق التقرير الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الأحد 1 تشرين الأول، فقد قتلت روسيا 5233 مدنيًا بينهم 1417 طفلًا و886 امرأة.
وتقول روسيا إنها تستهدف “التنظيمات الإرهابية” في سوريا، إلا أن منظمات حقوقية محلية ودولية نسبت عشرات المجازر لقواتها.
وكثفت القوات الروسية قصفها على مناطق واسعة من محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حماة وحلب واللاذقية، رغم رعايتها لـ”تخفيف التوتر”، بموجب مخرجات “أستانة 6″، 15 أيلول الماضي.
85% من الهجمات طالت مناطق المعارضة
التقرير لفت إلى أن روسيا أوقعت خسائر بشرية ومادية “فادحة”، طالت بنسبة 85% مناطق المعارضة، وكانت النسبة الباقية في مناطق تخضع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، والتي شهدت بدورها استهدافًا للمدنيين دون مقاتلي التنظيم.
واستعرض التقرير اتفاقيات “وقف الأعمال العدائية”، التي شهدتها حقبة التدخل الروسي، في شباط وأيلول 2016، وتلاها اتفاق تهجير سكان الأحياء الشرقية من مدينة حلب في كانون الأول من العام نفسه.
وشاركت القوات الروسية حينها إلى جانب قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، بمعركة واسعة استهدفت مناطق سيطرة المعارضة، تزامنًا مع قصف أودى بحياة المئات من المدنيين حينها.
الشبكة اتهمت روسيا بعقد اتفاقيات أفضت إلى إجلاء قسري، تزامنًا مع تطبيق هدن ومصالحات رعتها وكانت الطرف الضامن فيها كاتفاقية إجلاء سكان الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وحي الوعر في حمص، آذار 2017.
شهادات تشرح حوادث الاعتداء
استعرض التقرير 14 شهادة جمعت بشكل مباشر من شهود عيان، ووثقوا 251 مجزرة نفذتها القوات الروسية، وأفضت إلى مقتل الآلاف.
كما سجّل ما لايقل عن 707 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 109 على مساجد، و143 على مراكز تربوية، و119 استهدفت منشآت طبية.
وجاء في التقرير أنَّ القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية ما لايقل عن 212 مرة، معظمها في محافظة إدلب كما اعتمدت في هجماتها على الذخائر الحارقة أكثر من 105 مرات، معظمها في محافظة حلب.
وقتلت القوات الروسية 47 شخصًا من الكوادر الطبية، بينهم ثماني نساء، إضافة إلى 24 شخصًا من كوادر “الدفاع المدني” و16 من الكوادر الإعلامية.
وذكر التقرير أن الهجمات الروسيىة تسببت بنزوح ما لايقل عن 2.3 مليون شخص، هربًا من عمليات القصف والتدمير.
الشبكة أكدت في تقريرها أن “النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وانتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يشكل جرائم حرب”.
وأوصت في ختام التقرير بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة.
كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نص بشكل واضح على “توقف أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية مباشرة، بما فيها الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي”.
